أحمد حسنى القاضى الأنصارى
استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026، المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لبحث عدد من الملفات المشتركة المتعلقة بالتطوير المؤسسي داخل الوزارة، وآليات سد العجز في بعض الوظائف الفنية والحرفية، وذلك في إطار دعم كفاءة الجهاز الإداري للدولة، حسب رئاسة مجلس الوزراء.
وتناول اللقاء مناقشة مقترحات تطوير وتحديث الهيكل الإداري لديوان عام وزارة الموارد المائية والري، إلى جانب بحث احتياجات مصلحة الميكانيكا والكهرباء من الوظائف الفنية والحرفية، ودراسة إمكانية الاستعانة بمهندسين وفنيين وحرفيين بنظام التعاقد من خارج الوزارة، بما يسهم في سد العجز القائم وضمان استمرارية العمل بكفاءة.
وأكد الدكتور هاني سويلم أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة والتطوير المؤسسي، لما لها من دور محوري في رفع معدلات الأداء، وتسريع اتخاذ القرار، وتحقيق اللامركزية، وتفعيل القوانين واللوائح، وتعزيز مبادئ الشفافية، مشددًا على ضرورة تمكين متخذي القرار من وضع القواعد والإجراءات التي تضمن جودة الأداء وتنظيم العمل وتحديد المسؤوليات، بما ينعكس إيجابًا على تنفيذ المشروعات القومية بكفاءة عالية.
وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أن تطبيق الحوكمة يمثل أحد المحاور الرئيسية للجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، والذي يستهدف تحقيق إدارة متطورة وعادلة ومستدامة للموارد المائية، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه في مصر.
كما شدد الوزير على حرص الوزارة في اختيار العناصر الأكفأ لتلبية احتياجات العمل بأعلى مستويات الكفاءة والجودة، بما يتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق الوزارة خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل تنفيذ العديد من المشروعات القومية، واتباع سياسات حديثة للتعامل مع مختلف التحديات المرتبطة بإدارة الموارد المائية.
ومن جانبه، أكد المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، دعم الجهاز الكامل لجهود التطوير المؤسسي داخل وزارة الموارد المائية والري، من خلال مراجعة وتحديث الهياكل التنظيمية، بما يضمن وضوح الاختصاصات، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل بالجهاز الإداري للدولة.
وأضاف رئيس الجهاز أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة الموارد المائية والري لدراسة آليات سد العجز في بعض الوظائف الفنية والحرفية، وفقًا للاحتياجات الفعلية ومتطلبات العمل، وبما يحقق التوازن بين ضمان استمرارية الأداء وجودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن تستهدف اختيار العناصر الأكثر كفاءة، ودعم تنفيذ خطط الوزارة ومشروعاتها القومية على أسس مؤسسية مستدامة.
