د.نادي شلقامي
أصدرت محكمة جنايات وأمن الدولة المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً على المتهم المعروف بـ”فتى الدارك ويب” لاتهامه بالاشتراك في قتل طفل بشبرا الخيمة، كما قضت المحكمة بالسجن لمدة 10 سنوات على بقية المتهمين، في قضايا الاتجار بالبشر والشروع في القتل وهتك العرض.
واصدرت محكمة الجنايات وأمن الدولة حكمها في القضية المعروفة بفتى الدارك ويب حكمها بجلسة اليوم بعد الاستماع لمرافعة الدفاع وضم صورة من التقرير النفسي الخاص بالمتهم الأول المودع بالقضية 9800 جنايات أول شبرا الخيمة.
وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة قد قضت على فتى الدارك ويب بجلسة 6 مارس 2025 بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، وكذا محكمة جنايات الأسكندرية قد قضت عليه بجلسة 26 يناير 2025 بالحكم خمسة عشر سنة وصدر اليوم بجلسة 24 يناير 2026 حكم محكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة بوادي النطرون على فتى الدارك ويب بالسجن لمدة خمسة عشر سنة ليصير إجمالي العقوبات المقضي بها على فتى الدارك ويب 45 سنة حتى الان.
حيث حكمت المحكمة في القضايا الثلاث الضامة والمضمومتين حضورياً للمتهمين
أولاً: بمعاقبة المتهم الأول علي الدين محمد علي محمد الزيات بالسجن لمدة خمسة عشر سنة.
ثانياً: بمعاقبة كلا من إسماعيل أحمد إسماعيل حسين ومينا نادي فوزي تادرس حنا وسيد صالح سيد محمد وسيد عبد الراضي محمد أحمد بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مائتي ألف جنيه عما أسند إليهم والمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات .
وكانت المحكمة قد قامت بفض الأحراز وعرض مقاطع الفيديو على الدفاع وكذا مناقشة الخبير الاجتماعي وظهر من خلال المقاطع المرئية فيديوهات للمجني عليهم من سن 14 لـ16 سنة يتم عرضهم على المتهم وتخديرهم وخلع ملابسهم بناءا على تعليمات من المتهم وتصوير أجسادهم وهتك عرضهم وظهر في أحد المقاطع توجيه طلب من المتهم الأول لباقي المتهمين بقتل المجني عليه بعد تجريده من ملابسه وتصويره وذلك عن طريق قطع شرايينه إلا أن المتهمين اكتفوا بهتك عرضه ورفضوا قتله.
وكانت المحكمة قد قررت بالجلسة السابقة ضم الجنايتين رقم 20794 لسنة 2024 ، ورقم 20801 لسنة 2024 جنايات أول شبرا الخيمة للجناية رقم 20794 لسنة 2024 جنايات أول شبرا الخيمة وذلك للإرتباط فيما بينهم ولوحدة المشروع الإجرامي وقيام المصاحبة الزمنية تحت تأثير صورة إجرامية واحدة ليتم نظرهم معاً ، وحددت جلسة اليوم لنظرهم معا ولفض الأحراز وكلفت النيابة العامة بتجهيز المساعدات الفنية اللازمة لعرض مقاطع الفيديو محل الأحراز ، كما كلفت النيابة العامة بإستدعاء الخبير الاجتماعي لبحث حالة المتهم الأول ومناقشته وإعداد التقرير اللازم لحالته وتقديمه للمحكمة و أمرت بإستمرار حبس المتهمين جميعاً .
وكان تقرير الطب النفسي قد أشار الى عدم ظهور أية دلالات على وجود اضطراب نفسي أو عقلي أو تدهور بالقدرات العقلية بل أظهرت إرتفاع معامل الكذب والنزعة الإجرامية ، وانتهى إلى أن المتهم لا يعاني من أية أعراض دالة على وجود إضطراب عقلي او نفسي سواء في الوقت الحالي أو وقت الواقعة محل الإتهام يفقده أو ينقص الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور مما يجعله مسئولاً عن الاتهام المسند إليه.
