كتبت ـ مها سمير
أقال القضاء التركي نقيب محامي إسطنبول إبراهيم كابوغلو وأعضاء مجلس النقابة، بعد اتهامهم بـ”الدعاية الإرهابية” و”نشر معلومات مضللة”.
جاء ذلك وفقًا لقرار قضائي نشرته جمعية المحامين، مما يسلط الضوء على تصاعد التوتر بين السلطات والجماعات الحقوقية في البلاد.
وترجع القضية إلى مطالبة النقابة بفتح تحقيق في مقتل صحافيين كرديين تركيين قُتلا في نهاية ديسمبر الماضي، إثر استهدافهما بطائرة مسيّرة تركية في سوريا، وفقًا لمنظمة حقوقية.
الحادث وقع في منطقة تشهد مواجهات بين فصائل موالية لتركيا ومقاتلين أكراد، ما زاد من تعقيد المشهد السياسي والقانوني.
وفي تعليق على القرار، قال كابوغلو بعد خروجه من محكمة تشاغليان في إسطنبول: “إنه يوم أسود للقضاء التركي، وربما شهدنا اليوم انهيار النظام القضائي”. بينما انتقد رئيس اتحاد نقابات المحامين في تركيا، أرينتش صاغكان، القرار بشدة، معتبرًا أنه “محاولة لإسكات النقابات المستقلة”.
بدأت إجراءات إقالة مجلس نقابة محامي إسطنبول في يناير الماضي، وسط رفض واسع من قبل النقابة التي اعتبرت الخطوة “غير قانونية”. يُذكر أن كابوغلو كان نائبًا سابقًا في حزب الشعب الجمهوري، وهو الحزب الذي ينتمي إليه رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي تم توقيفه مؤخرًا بشبهة “الإرهاب” و”الفساد”.
وفي تطور آخر للقضية، اعتقلت السلطات التركية عضو مجلس النقابة فرات إبوزديمير عند عودته من اجتماع لمجلس أوروبا في ستراسبورغ، وهو الآن قيد الاحتجاز منذ أواخر يناير بتهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية”.
القرار أثار مخاوف متزايدة بشأن استقلالية القضاء التركي وحرية التعبير، في ظل تصعيد الإجراءات ضد الأصوات المعارضة في البلاد.
