أحمد حسنى القاضى الأنصارى
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو تحسين بيئة الاستثمار مشيرًا إلى أن السوق المصرية أصبحت أكثر قدرة على جذب الاستثمارات بفضل الإصلاحات الاقتصادية وتنامي دور القطاع الخاص الذي ضخ مزيدًا من الأموال في قطاعات متعددة
وخلال كلمته في القمة التاسعة لأسواق المال اليوم الخميس 5 فبراير 2026 أوضح الوزير أن مؤشرات الاستثمار في مصر تُعد مشجعة وتعكس تنافسية القطاع المالي والإنتاجي على المستويين المحلي والدولي
وأشار كجوك إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شهدت زيادة كبيرة في عدد الشركات العاملة بها بالإضافة إلى توسع الاستثمارات في المناطق الصناعية بمختلف المحافظات الأمر الذي ساهم في تنوع الصادرات وزيادة قدرتها على المنافسة الخارجية حسب رئاسة مجلس الوزراء
وأوضح وزير المالية أن الحكومة تعمل حاليًا على توفير حوافز جديدة لدعم الشركات الكبرى وتشجيعها على القيد في البورصة المصرية بما ينعكس على قوة سوق المال وزيادة فرص الاستثمار
كما أكد كجوك أن الدولة تسعى إلى تخفيف الأعباء الضريبية وتبسيط الإجراءات عبر آليات سهلة ضمن مسار التسهيلات بما يساعد على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
وأضاف الوزير أن الحكومة تستهدف الوصول إلى شمول مالي أكبر بمخاطر أقل موضحًا أن زيادة الطلب على الأوراق المالية ساهمت مؤخرًا في تراجع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم
وأشار كجوك إلى أن الدولة ملتزمة بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا مع العمل على تنويع أدوات التمويل وإطالة عمر الدين العام
كما لفت إلى أن المستثمرين في السندات الدولية استجابوا بشكل إيجابي لتحسن المؤشرات الاقتصادية حيث تراجع العائد على السندات بنسبة 4٪ مؤكدًا أن الحكومة تستهدف إصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار حتى يونيو 2026
