د. إيمان بشير ابوكبدة
كان اعتقال رئيس بلدية أكبر مدينة تركية في مداهمة فجر الأسبوع الماضي نقطة تحول في مسار البلاد الممتد بعيدًا عن الديمقراطية. ويخشى معارضو الرئيس رجب طيب أردوغان أن تكون هذه خطوةً لتهميش المنافس الوحيد القادر على هزيمته في الانتخابات المقبلة، المتوقعة قبل عام 2028.
صدرت أوامر اعتقال بحق إمام أوغلو وأكثر من 100 شخص آخر، بينهم مسؤولون بلديون ورئيس شركة الإنشاءات التابعة له، بتهمة الاختلاس والفساد، وهي تهم ينفيها رئيس البلدية. كما ينفي تهم الإرهاب الموجهة إليه بشأن تعاونه مع ائتلاف سياسي يساري قبل الانتخابات المحلية العام الماضي، والتي شهدت خسائر فادحة لحزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان.
حاول وزير العدل يلماز تونج دحض أي شكوك في أن التهم الموجهة إلى إمام أوغلو وآخرين من حزب الشعب الجمهوري المعارض مُسيّسة. وقال: “محاولة ربط التحقيقات والقضايا القضائية برئيسنا، على أقل تقدير، هي وقاحة وعدم مسؤولية”.
في غضون أيام، تحوّل ما بدأ كاحتجاجات ردًا على اعتقال إمام أوغلو إلى ما هو أكبر من ذلك. قالت عزرا بينما احتشد المتظاهرون حولها: “الأمر أكبر من إمام أوغلو. إنه نضال من أجل الديمقراطية والقانون والمساواة في الحقوق”.
لطالما سعى الرئيس التركي لاستعادة إسطنبول من سيطرة المعارضة، مما أشعل فرحة المتظاهرين بتحدي حظر التجمعات في المدينة التي بدأ فيها أردوغان مسيرته السياسية كعمدة. ووقف متظاهر آخر يُدعى ديلر خارج محطة مترو، بينما تدفق مئات الأشخاص المبتهجين إلى الشارع، مُرددين هتافات مناهضة للحكومة، وضاربين السلالم المتحركة، ووصف المظاهرات بأنها “رد على الضغط المتراكم على مر السنين”.
قالت، في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع حاد في تكاليف المعيشة: “هناك مشاكل في الاقتصاد والتعليم والنظام الصحي. لقد سئمنا من هذه الحكومة”.
قال أنصار رئيس البلدية إن 300 ألف شخص انضموا إلى مظاهرة إسطنبول مساء الجمعة، بينما أظهرت مقاطع فيديو متظاهرين ينزلون إلى الشوارع ويشتبكون مع الشرطة في مدن وبلدات رئيسية في أنحاء البلاد. وصرح وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا باعتقال 343 شخصًا في تسع مدن بعد مشاركتهم في المظاهرات.
صعدت السلطات التركية من محاولاتها لقمع الاحتجاجات المتزايدة، بما في ذلك إغلاق حركة المرور عبر جسرين يؤديان إلى مبنى البلدية في إسطنبول وإغلاق العديد من الطرق السريعة القريبة بصفوف من شرطة مكافحة الشغب.
أعرب أردوغان عن استيائه المتزايد من دعوات التظاهر التي أطلقها رئيس المعارضة، قائلاً: “تركيا ليست دولة تنزل إلى الشارع، ولن تستسلم لإرهاب الشوارع”.
رغم الغضب المحلي إزاء اعتقال إمام أوغلو، ظلّ رد الفعل الدولي خافتًا. وكان رد الفعل الأوضح ماليًا، إذ تشير التقديرات إلى أن البنك المركزي التركي أنفق مبلغًا قياسيًا قدره 11.5 مليار دولار لدعم الليرة في اليوم التالي لاعتقال إمام أوغلو، مع هروب المستثمرين وانخفاض قيمة العملة.
كانت ردود الفعل في أماكن أخرى أقل تأثيرًا بكثير. صرح متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بأنه يأمل “أن تُتبع القواعد المعتادة للإجراءات القانونية الواجبة”، بينما صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، بأن واشنطن “لن تُعلّق على عمليات صنع القرار الداخلي في أي دولة أخرى”.
وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأردوغان عبر الهاتف قبل أيام قليلة من اعتقال إمام أوغلو وسط تقارير تفيد بأن الزعيم التركي يسعى إلى عقد اجتماع في البيت الأبيض في الأشهر المقبلة.
وقال المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في مقابلة مع المحلل اليميني تاكر كارلسون إن محادثة ترامب وأردوغان كانت “تحويلية”، مضيفًا “أعتقد أن هناك الكثير من الأخبار الجيدة والإيجابية القادمة من تركيا الآن”.
ومن المتوقع أن يعلن حزب الشعب الجمهوري عن ترشيح إمام أوغلو للرئاسة نهاية هذا الأسبوع، بعد انتخابات تمهيدية رمزية. وأصرّ المتظاهرون خارج مبنى البلدية على بقاء رئيس بلدية إسطنبول مرشحًا للمعارضة، حتى لو أدى ذلك إلى فراره من السجن.
