كتبت ـ مها سمير
أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأحد، تعليق مهام أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، وذلك عقب قرار قضائي بإيداعه السجن على ذمة التحقيق في تهم تتعلق بالفساد ودعم الإرهاب.
وكانت محكمة الصلح الجزائية قد أمرت، السبت، بحبس إمام أوغلو احتياطياً، مما أثار موجة احتجاجات واسعة في عدة مدن تركية، حيث عبّر الآلاف عن رفضهم لما وصفوه بـ”الاحتجاز غير الديمقراطي” لأحد أبرز وجوه المعارضة.
من جانبه، نفى إمام أوغلو (53 عاماً) جميع التهم الموجهة إليه، معتبراً إياها “افتراءات لا يمكن تصورها”.
وأكد في بيان أن هذه الاتهامات تهدف إلى تشويه سمعته وتقويض مصداقيته، مشدداً على عزمه مقاضاة الجهات والأفراد المتورطين في هذه “الحملة” ضده.
وفي ظل هذه التطورات، تستمر الاحتجاجات الشعبية، حيث شهدت الليالي الماضية اعتقالات طالت أكثر من 343 شخصاً في عدة مدن، أبرزها إسطنبول وأنقرة وإزمير. وتوعد وزير الداخلية، علي يرلي كايا، بعدم التسامح مع من وصفهم بـ”الساعين إلى الفوضى والاستفزاز”.
يُذكر أن إمام أوغلو صعد نجمه في الساحة السياسية بعد فوزه برئاسة بلدية إسطنبول عام 2019، مما جعله منافساً بارزاً للرئيس رجب طيب أردوغان.
ويأتي اعتقاله قبل أيام من إعلان حزب الشعب الجمهوري المعارض عن مرشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2028، مما يضفي مزيداً من التعقيد على المشهد السياسي في البلاد.
