النيابة العامة تواصل تفتيش مراكز الإصلاح وأقسام الشرطة لحماية حقوق المحتجزين
كتب / عادل النمر
في إطار الدور الرقابي الذي تقوم به النيابة العامة، وتنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، واصلت النيابة حملاتها التفتيشية على مراكز الإصلاح والتأهيل، وأقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، للتأكد من التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية في معاملة النزلاء والمحتجزين.
وخلال شهر أبريل الماضي، كلّف النائب العام عددًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لتفقد عدة مقار أمنية في مناطق: أول بنها، مركز المحلة الكبرى، بني سويف، أبو قرقاص، كفر الدوار، القوصية، جرجا، وأبو حمص.
شملت جولات التفتيش مراجعة الأوضاع المعيشية داخل أماكن الاحتجاز، ومتابعة سبل الرعاية الصحية والغذائية المقدمة للنزلاء، إلى جانب الاستماع المباشر لشهادات عدد من المحتجزين، بما يسمح بتحديد احتياجاتهم ورصد أية ملاحظات على مستوى الخدمة والرعاية.
وقد انتهت أعمال التفتيش إلى عدد من التوصيات، ستتولى النيابة العامة التنسيق بشأنها مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية، بهدف تحسين بيئة الاحتجاز وضمان توفير رعاية إنسانية تراعي كرامة المحتجزين، وتتماشى مع المعايير القانونية والدستورية.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في تنفيذ هذه الحملات التفتيشية بشكل دوري، في إطار دورها الدستوري في الإشراف على أماكن تنفيذ الأحكام الجنائية، ومتابعة أية شكاوى تتعلق بظروف الاحتجاز أو معاملة النزلاء، بما يعزز من جهود حماية الحقوق والحريات.
