د/حسين السيد عطيه
شكّلت التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب على السيارات وقطع الغيار صدمة قوية لإحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الياباني، إذ تعتمد البلاد بشكل كبير على صناعة السيارات بوصفها أحد محركات النمو والتصدير الرئيسة. ومع تصاعد التوترات التجارية، تجد الشركات اليابانية نفسها أمام معادلة صعبة: إعادة النظر في استراتيجيات الإنتاج والتصدير، والتكيف مع بيئة دولية تتسم بالتقلب وعدم اليقين. فهل تكون هذه الرسوم مجرد اختبار عابر، أم بداية لتحولات أعمق قد تعيد رسم خريطة الصناعة اليابانية؟
تُظهر البيانات الصادرة في السنوات الأخيرة الأهمية البالغة لصناعة السيارات في الاقتصاد الياباني، رغم ما تواجهه من صعوبات ناجمة عن السياسات التجارية، لا سيما الرسوم الجمركية التي فُرضت خلال رئاسة دونالد ترامب.
ففي عام 2022، بلغت قيمة الشحنات من قطاع صناعة السيارات في اليابان نحو 62.8 تريليون ين، وهو ما يشكل 17.4% من إجمالي شحنات قطاع التصنيع، مما يؤكد الدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.
وتستمر صناعة السيارات، التي توظف مئات الآلاف من العمال، في كونها ركيزة أساسية في الصادرات اليابانية وسلسلة التوريد العالمية، على الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية التي قد تعرقل نموها.
في السنة المالية 2023، بلغ الاستثمار الرأسمالي في تصنيع السيارات 1.5 تريليون ين، وهو ما يمثل 25.5% من إجمالي 6.0 تريليون ين لجميع الصناعات التصنيعية. في الوقت نفسه، في السنة المالية 2022، بلغت نفقات البحث والتطوير في مجال السيارات 3.9 تريليون ين، أو ما يزيد قليلاً عن 30% من إجمالي 12.8 تريليون ين للتصنيع بأكمله.
يبلغ عدد الأشخاص العاملين في القطاعات المرتبطة بالسيارات 883,000 شخص في التصنيع وحده (مصنعو السيارات النهائية ومصنعو قطع الغيار). ومع ذلك، إذا أُضيفت قطاعات المبيعات والصيانة، وقطاعات المواد (مثل الحديد والصلب، والمنسوجات، والدهانات)، والخدمات ذات الصلة (مثل محطات الوقود)، والصناعات المستخدمة (مثل النقل)، يرتفع الإجمالي إلى 5.6 مليون شخص، وهو ما يمثل 8.3% من إجمالي القوى العاملة في اليابان البالغ عددها 67.5 مليون شخص.
