كتبت ـ مها سمير
أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم السبت 27 سبتمبر 2025 توجيهًا بنشر قوات عسكرية في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون، مبيِّنًا أنه يُجيز استخدام “الحد الأقصى من القوة عند الضرورة” لحماية المنشآت الاتحادية ومكافحة الاضطرابات.
ووصف ترامب الحالة في بورتلاند بأنها “مدمّرة بالحرب” وادّعى أن مرافق دائرة الهجرة والجمارك (ICE) محاصرة من مجموعات مثل “أنتيفا” وغيرها من ما وصفهم “الإرهابيين المحليين”.
وقال في منشور على منصة “تروث سوشال”:
“بناءً على طلب وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، أوجّه وزير الدفاع بيت هيغسيث لنشر جميع القوات اللازمة لحماية بورتلاند التي دُمّرت بالحرب… أجيز أيضًا استخدام الحد الأقصى من القوة عند الضرورة.”
تشهد بورتلاند منذ عدة أشهر تظاهرات متكررة ضد ممارسات دائرة الهجرة والشرطة الفيدرالية، بعضها تصاعد إلى اشتباكات مع عناصر فدرالية.
هذا القرار يأتي في سياق حملات سابقة لترامب لنشر قوات في مدن يُديرها ديمقراطيون، منها ممفيس في ولاية تينيسي، حيث وقع أمر تنفيذية قبل أسبوعين لنشر الحرس الوطني هناك.
في العاصمة واشنطن، تم نشر عناصر حكومية فدرالية خلال أغسطس، كما هدد ترامب بنشر قوات في مدن كشيكاغو ونيويورك وبالتيمور.
إضافة إلى ذلك، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يصنف “أنتيفا” كمنظمة إرهابية داخلية، ما يمنح إدارته أدوات واسعة للتصدي وفقًا لرؤيته.
عمدة بورتلاند، كييث ويلسون، رفض التدخّل الفيدرالي وأكد أن المدينة لم تطلبه، واحتجّ على أن يُعتبر القرار تجاوزًا للصلاحيات المحلية.
من الناحية القانونية، يُطرح تساؤل حول مدى شرعية استخدام الجيش داخل المدن، خاصة في ضوء قانون “بوسي كوميتاتوس” (Posse Comitatus Act) الذي يقيّد دور القوات الفيدرالية في تطبيق القانون المحلي دون إذن خاص من الكونغرس أو شرعية استثنائية.
بعض المراقبين يشيرون إلى أن هذه الخطوة تمثل اختبارًا لحدود السلطة التنفيذية، فيما قد تثير معارك قضائية على السلطة بين الحكومة الفيدرالية والسلطات المحلية.
