د. إيمان بشير ابوكبدة
في جلسته التي عُقدت في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ناقش مجلس الوزراء السعودي عددًا من القضايا الداخلية والإقليمية، وأصدر حزمة من القرارات المهمة التي تعزز مسارات التنمية والإدارة في المملكة.
استهل المجلس جلسته بالاطلاع على الرسائل المتبادلة بين القيادة السعودية وقادة عدد من الدول، بينها رسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، واتصال تلقاه سمو ولي العهد من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ما يعكس عمق العلاقات الدبلوماسية بين المملكة والدول الشقيقة.
وأكد المجلس تطلّع المملكة إلى أن تُسهم مخرجات قمة شرم الشيخ للسلام في إنهاء الحرب على غزة، وتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مع ضرورة تخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني، ودعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي سياق الأوضاع الإقليمية، شدّد المجلس على أهمية الوقف الفوري للحرب في السودان، والحفاظ على وحدة البلاد ومؤسساتها، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة.
أبرز القرارات والتنظيمات المعتمدة
تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة وتنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
تعديل تنظيم صندوق التنمية الوطني لتعزيز كفاءته في دعم المشاريع التنموية.
إسناد تشغيل وصيانة محطات المياه الصغيرة تدريجيًا إلى الهيئة السعودية للمياه.
الموافقة على مذكرات تفاهم مع دول متعددة؛ شملت مجالات البيئة، التعليم الإلكتروني، الإحصاء، والطاقة.
اعتماد الحسابات الختامية لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد.
دعم البحث والابتكار
هنّأ المجلس البروفيسور السعودي عمر بن مؤنس ياغي لفوزه بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس الدعم المستمر من الدولة للعلماء والباحثين، وتعزيز منظومة الابتكار الوطنية.
تعاون دولي ومكافحة الفساد
أشاد المجلس بإطلاق الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معتبرًا إياها خطوة مهمة في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد وغسل الأموال.
كما أثنى على نجاح الملتقى العلمي لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، وما تضمنه من مبادرات تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
ترقيات وظيفية
صدّق المجلس على عدد من الترقيات للمراتب العليا في وزارات وهيئات مختلفة، تقديرًا للجهود والخبرات الوطنية في القطاعات الحكومية.
بهذا تختتم الجلسة جملة من القرارات التي تعكس مضي المملكة قدمًا في مسارات الإصلاح الإداري، وتعزيز حضورها الدولي، وتحقيق رؤية تنموية شاملة ترتكز على الاستقرار والازدهار.
