كتبت ـ مها سمير
أصدرت محكمة الاستئناف في العاصمة الموريتانية نواكشوط، أمس الأربعاء، حكماً قضائياً جازماً بحق الرئيس السابق Mohamed Ould Abdel Aziz، حيث قرّرت سجنه لمدة 15 عاماً مع تغريمه 3 ملايين دولار، بعد إدانته بجرائم الفساد وإساءة استعمال السلطة وغسيل الأموال.
الحكم جاء بعد أن كانت الهيئة القضائية قد أصدرت في ديسمبر 2023 حكماً أولياً بسجنه لمدة 5 سنوات فقط، ليتم رفعه عقب احتجاج الحكومة التي رأت أنّ العقوبة الأولى كانت «مخفّفة» كثيراً.
تعود خلفية القضية إلى ما يُعرف إعلامياً بـ«عقد الفساد»، حيث واجه الرئيس السابق اتهامات بتجميع ثروة ضخمة تقدر بملايين الدولارات، عبر شركات وهمية وحسابات خارجية بينما كان يتولى السلطة من عام 2009 إلى 2019.
محامو المتهم وصفوا الحكم بأنه يعكس «توجيهات وتدخلات من السلطة التنفيذية في الجهاز القضائي»، فيما رحّب ممثلو الهيئة الوطنية بمكافحة الفساد بالقرار باعتباره «رسالة قوية للعدالة والمساءلة».
هذه الخطوة تُعد نادرة من نوعها في القارة الإفريقية، حيث تمّت محاكمة رئيس دولة سابق وإدانته بتلك الحدة، ما يعكس تغيّراً محتملاً في التعامل مع قضايا الفساد على أعلى المستويات في المنطقة.
من جهة أخرى، يُشار إلى أن هذه القضية جاءت بعد فترة قصيرة من انتقال السلطة بشكل سلمي عام 2019، حينما تسلّم Mohamed Ould Ghazouani الرئاسة خلفاً للرئيس السابق، وكان يُعتبر حليفه السابق. التوتر بين الرجلين تصاعد لاحقاً، ما أعطى بعداً سياسياً للقضية إلى جانب البعد القضائي.
هذا الحكم ليس نهاية المطاف — إذ يُحتمل أن يتم رفع القضية إلى المحكمة العليا من قبل الدفاع، الذي يطعن في شرعية محاكمة رئيس سابق من قبل هذه الهيئة.
