د.نادي شلقامي
في خطوة تؤكد على استدامة المسار التنموي للمملكة، اعتمد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026. ويأتي إقرار هذه الميزانية بمثابة خارطة طريق مالية جديدة، تدفع عجلة تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وتعزز قوة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية.
وأوضحت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه تم اعتماد النفقات العامة للدولة بمبلغ 1312.800 مليار ريال، فيما تُقدّر الإيرادات العامة للدولة، وإيرادات متوقعة بـ1147 مليار ريال.
ووجه ولي العهد السعودي الوزراء والمسؤولين -كلًا فيما يخصه- بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية؛ من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ووضع المواطنين وخدمتهم في صدارة أولوياتها.
وقال إن «الميزانية تؤكد أن مصلحة المواطن في صدارة أولويات حكومة المملكة وما تحقق من إنجازات كبيرة كان بفضل الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين وجهود أبنائها وبناتها».
