محكمة جنايات القاهرة تصدر أحكامًا بالسجن المشدد في قضية سرقة أثر ذهبي نادر من المتحف المصري

د.نادي شلقامي
في خطوة حاسمة تعكس صرامة القضاء المصري في حماية التراث الوطني، أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكامًا رادعة بالسجن المشدد بحق المتهمين في واحدة من أخطر قضايا الاعتداء على الآثار، على خلفية سرقة إسورة ذهبية أثرية نادرة من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير، في واقعة أثارت اهتمامًا واسعًا لما تمثله من مساس مباشر بأحد رموز الهوية الحضارية لمصر.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول أخصائية الترميم بالمتحف (سارقة الإسوارة) والمتهم الثاني بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، فيما قررت تغريم المتهم الثالث والرابع مبلغ 5 آلاف جنيه لكل منهما.
بدأت القضية في سبتمبر الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا رسميا من وكيل المتحف وأخصائي ترميم باكتشاف اختفاء إسورة ذهبية أثرية تعود إلى العصر المتأخر للأسرة الفرعونية 21 تقريبا، وهي قطعة نادرة محفوظة داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم.
وكشفت التحريات الأمنية بإشراف وزارة الداخلية أن المتهمة الأولى أخصائية الترميم استغلت موقعها الوظيفي يوم 9 سبتمبر2025، وقامت بسرقة الإسورة بأسلوب “المغافلة” أثناء عملها.
وأوضحت التحريات أن المتهمة سارعت بالتواصل مع أحد معارفها، صاحب محل فضيات في منطقة السيدة زينب بالقاهرة المتهم الثاني، الذي باع القطعة بدوره إلى مالك ورشة ذهب بمنطقة الصاغة مقابل 180 ألف جنيه.
وبعد ذلك باع مالك الورشة القطعة إلى عامل بمسبك ذهب المتهم الثالث مقابل 194 ألف جنيه، ليتم صهرها ضمن مصوغات أخرى وإعادة تشكيلها، مما أدى إلى فقدان قيمتها الأثرية بشكل نهائي.
وأقر المتهمون خلال التحقيقات بتفاصيل الواقعة وضبطت المبالغ المالية المتحصلة من البيع بحوزتهم، وأكدت التحقيقات أن بعض المتهمين اللاحقين تعاملوا مع القطعة على أنها ذهب عادي دون إدراكهم لطبيعتها الأثرية، بينما ثبت تورط المتهمة الأولى والثاني بشكل مباشر في السرقة والبيع.