د.نادي شلقامي
أوضح مصدر مصرفي في تركيا أن البنوك المحلية بدأت اليوم تطبيق إجراء جديد يُلزم العملاء بتقديم إقرارات تفصيلية تحدد مصدر ووجهة أي حوالات مالية تتجاوز قيمتها 4650 دولارًا، في إطار جهود السلطات لتعزيز الرقابة المالية ومكافحة التعاملات غير المشروعة.
وقال المصدر لوكالة “نوفوستي”: “دخلت اليوم حيّز التنفيذ لوائح جديدة تخص التحويلات بين الحسابات البنكية. فخلال اليوم الواحد، في حال قام العميل بتحويل مبالغ إجمالية تتجاوز 200000 ليرة تركية (ما يعادل نحو 4650 دولارا وفق سعر الصرف الحالي)، عبر الخدمات المصرفية عبر الهاتف أو الإنترنت أو ماكينات الصراف الآلي، فسيتلقى إشعارا يطلب منه تقديم شرح مفصل عن طبيعة التحويل”.
وأوضح المصدر أن القاعدة الجديدة تنطبق ليس فقط على التحويلات عبر التطبيقات المصرفية والإنترنت بل أيضا على التحويلات التي تتم من خلال ماكينات الصراف الآلي.
وأضاف أن في حال كانت قيمة التحويلات التي يجريها العميل خلال يوم واحد تتراوح بين 2 مليون و20 مليون ليرة تركية (أي ما بين 46500 و465000 دولارا أمريكيا)، سيكون مطالَبا بتعبئة “نموذج إقرار العمليات النقدية”.
