تبادل حاد للآراء بين ضياء الدين داوود ووزير الشؤون النيابية حول الإشراف القضائي على الانتخابات
كتب / عادل النمر
شهدت جلسة مجلس النواب المصري، الأحد 25 مايو 2025، نقاشًا محتدمًا بين النائب ضياء الدين داوود ووزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي، حول آليات الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية المقبلة.
طالب النائب ضياء الدين داوود بضرورة العودة إلى الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، مؤكدًا أن ذلك يشكل الضمانة الأساسية للنزاهة والشفافية، ويطمئن المواطن إلى سلامة الانتخابات. وأوضح أن التعديلات المقترحة لا تضمن بشكل كافٍ هذا الإشراف، مما يثير مخاوف من احتمالية الطعون والتشكيك في النتائج.
في المقابل، أوضح وزير الشؤون النيابية أن الإشراف القضائي لا يزال قائمًا، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات تتمتع بالاستقلالية والكفاءة اللازمة لإدارة العملية الانتخابية بنزاهة، مع الالتزام الكامل بالمعايير الدستورية والقانونية. وأكد أن التشريعات الجديدة تعكس خبرة تراكمية للهيئة وتوازنًا بين الأدوار المختلفة لضمان انتخابات شفافة.
تفاعل النواب في الجلسة بانقسامات واضحة بين من يرى ضرورة تعزيز دور القضاء في الإشراف الانتخابي، ومن يؤيد النموذج الحالي الذي يراعي التوازن بين الهيئات القضائية والإدارية.
وفي ختام النقاش، شدد رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي على أهمية التوافق والعمل الجماعي لإتمام تشريع الانتخابات بطريقة تحفظ حقوق الناخبين وتضمن نزاهة الاستحقاق.
