د. إيمان بشير ابوكبدة
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس الأربعاء أحكاماً بالسجن لمدة 20 عاماً على متهمين بالتخطيط لعمليات “تهدف إلى المساس بالأمن الوطني” بعد إدانتهم بحيازة مواد متفجرة وأسلحة وذخائر، في قضية مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين.
وأعلنت دائرة الاستخبارات العامة الأردنية في الـ15 من أبريل إحباط مخططات “تهدف إلى المساس بالأمن الوطني”، شملت “تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة”، مؤكدة توقيف 16 شخصاً متورطين فيها. وبعد أيام، حظرت الحكومة جميع نشاطات جماعة الإخوان المسلمين في البلاد وأغلقت مقارها، مشيرة إلى ارتباط عناصر فيها في المخططات.
وقال بيان للمحكمة “أصدرت محكمة أمن الدولة في جلسة علنية عقدتها الأربعاء، أحكاماً بالأشغال الموقتة لمدة 20 سنة في حق أربعة متهمين من 16 متهماً وتغريمهم الرسوم، بعد أن جرى تجريمهم بالتهم المسندة إليهم”.
وأضاف أن المتهمين دينوا “بقضايا حيازة مواد مفرقعة وأسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب”.
ولم يوضح البيان إن كان من بين المحكوم عليهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.
وصدر قرار قضائي بحل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منذ عام 2020، إلا أن السلطات كانت تغض النظر عن أنشطتها، واحتفظ حزب جبهة العمل الإسلامي الذي يعتبر الواجهة السياسية للجماعة، وهو أبرز أحزاب المعارضة في البلاد، بوضعه القانوني كحزب سياسي، وهو يشغل حالياً 31 مقعداً من أصل 138 في مجلس النواب.
