د. إيمان بشير ابوكبدة
ترأس عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أعمال الاجتماع العادي الأول لمجلس الوزراء للعام 2025، بالعاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، في مجمع قاعات غابة النصر.
وقال الدبيبة في كلمته خلال الاجتماع: “الاعتراف بالإنفاق الموازي خطوة أولى نحو الإصلاح، والمركزي اعترف لأول مرة بوجوده وقيمته، وحذرت مبكرا من الإنفاق الموازي في نهاية عام 2023، واليوم الواقع يؤكد صحة ذلك”.
وأضاف: “حكومة الوحدة الوطنية لم تحمل أي دين عام طوال فترة عملها، والميزانية العامة تخص الدولة بالكامل، وليست خاصة بالحكومة فقط”.
وقال: “الحكومة مسؤولة عن %10% من الميزانية، وإنفاقها يتم تحت رقابة صارمة ودون ديون جديدة”.
ولفت الدبيبة، إلى أن “باب التنمية لم يصرف بعد، والتنفيذ يبدأ في 2025 مع إلزام الجهات بشفافية تفاصيل المشاريع، ومن يتصدرون الأزمة لا يحاربون الحكومة فقط بل يهددون الدولة واستقرار المواطن”.
كما طالب النائب العام المستشار الصديق الصور بلتحقيق في صرف 59 مليار دينار نتيجة الإنفاق الحكومي الموازي.
وقال الدبيبة: «لا بد من التحقيق في صرف 59 مليار دينار مثلما حققتم مع وزير التعليم (موسى المقريف) في تأخر طباعة الكتب يجب التحقيق في هذا المبلغ الضخم أيها النائب العام، لا يجب أن تركز في جانب واحد».
وحمل الدبيبة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المسؤولية عن الإنفاق الموازي قائلا: «هو الذي وقع الدين العام.. أقول له قف». وأضاف: «من يزايد علينا ويقول بند المرتبات كبير يأتي ويجلس في مكاني ويتحدث مع الليبيين».
