كتب / عادل النمر
أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا بتشكيل لجنة عليا لدراسة وتنفيذ آلية التحليل العشوائي للكشف عن تعاطي المخدرات، وذلك على مستوى الجمهورية وفي جميع المحافظات، ضمن خطة شاملة لمواجهة الإدمان والحفاظ على سلامة المجتمع.
وتستهدف هذه الحملة كافة فئات الشعب المصري، في مختلف الأماكن والمواقع، لضمان مجتمع أكثر أمانًا وخاليًا من آفة المخدرات. وتشمل الأماكن التي ستُجرى فيها التحاليل العشوائية:
1. مترو أنفاق القاهرة الكبرى
2. قطارات وسكك حديد مصر
3. المشاة في الشوارع العامة
4. قائدي السيارات الخاصة في اللجان الشرطية
5. الجامعات المصرية
6. الأندية الرياضية، والمطارات، والموانئ
7. جميع من يتقدم لتجديد أي مستند رسمي مثل: رخصة قيادة، جواز سفر، بطاقة رقم قومي، أو أي وثيقة حكومية
8. المولات الكبرى ومنافذ البيع الاستهلاكية الضخمة
وسيُجرى التحليل بشكل عشوائي وفوري لأي مواطن في أي وقت وأي مكان، حيث يتم توقيفه وإجراء التحليل في مدة لا تتجاوز خمس دقائق فقط.
وأكدت الجهات المعنية أن من يثبت تعاطيه للمخدرات، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله فورًا، دون أي تهاون أو رأفة، وذلك في إطار حماية المجتمع وتحقيق الردع العام.
يُعد هذا القرار خطوة أولى وجادة نحو علاج جذور المشكلة، لا سيما في ظل انتشار تعاطي المواد المخدرة بين بعض الفئات، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة المجتمع المصري.
