كتبت ـ مها سمير
كشفت تقارير عبرية عن مؤشرات إيجابية في المفاوضات الجارية لوقف الحرب على قطاع غزة، مع تزايد الحديث عن مقترح مصري-قطري جديد يتضمن وقفًا لإطلاق النار يمتد لسبع سنوات كاملة، في خطوة غير مسبوقة قد تضع حدًا لأشهر من الدماء والتصعيد.
ونقلت قناة “مكان” الإسرائيلية عن مصادر مصرية رفيعة في القاهرة أن إسرائيل أبدت استعدادًا مبدئيًا لقبول عدد من البنود المقترحة، لكنها لا تزال تتحفظ على أربع نقاط رئيسية لم يُفصح عنها بعد.
وتتركز جهود الوسطاء من مصر وقطر حاليًا على محاولة سد الفجوات المتبقية بين الطرفين، سعيًا للتوصل إلى اتفاق شامل يمكن أن يؤسس لسلام طويل الأمد في المنطقة.
التحركات السياسية تأتي في وقت يعقد فيه المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) الإسرائيلي اجتماعًا حاسمًا مساء الثلاثاء، وسط دعوات من بعض الوزراء لتوسيع العمليات العسكرية في القطاع.
ومن اللافت أن رئيس جهاز الشاباك سيشارك في هذا الاجتماع، بعد غيابه عن اجتماع مماثل الأحد الماضي خُصص لبحث ملف المساعدات الإنسانية.
أعلنت حركة حماس أن وفدًا منها غادر الدوحة متجهًا إلى القاهرة لمناقشة مقترحات جديدة تتعلق بالتهدئة، ما يعكس حراكًا دبلوماسيًا متسارعًا على أكثر من صعيد.
ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أعقاب عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023، لعبت القاهرة والدوحة دورًا حيويًا في الوساطة. وقد نجحتا في ترتيب هدنة مؤقتة في نوفمبر 2023، أُفرج خلالها عن أكثر من 100 محتجز إسرائيلي مقابل أسرى فلسطينيين. كما أُعلن في يناير 2025 عن اتفاق مرحلي تم بموجبه إطلاق 33 رهينة إسرائيلية مقابل قرابة 2000 أسير فلسطيني، إلى جانب فتح معبر رفح أمام المساعدات.
أما المقترح الجديد، والذي يتضمن وقفًا كاملاً لإطلاق النار لمدة سبع سنوات، فيُعد نقلة نوعية مقارنة بالاتفاقات السابقة، حيث يشمل انسحابًا إسرائيليًا كاملًا، وخطة شاملة لإعادة إعمار القطاع.
ورغم الطموحات الكبيرة، لا تزال هناك تحديات كبيرة تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، خاصة في ظل تمسك إسرائيل بالسيطرة الأمنية على ممرات استراتيجية مثل “فيلادلفيا” و”نتساريم”، ورفض حركة حماس لأي وجود عسكري إسرائيلي داخل غزة.
