كتبت ـ مها سمير
ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان عاجل لها جميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تحري الدقة وعدم الانسياق خلف الأخبار المغلوطة بشأن الواقعة المتداولة داخل إحدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة.
وأوضحت الوزارة أن الحادثة التي أثارت الجدل تعود أحداثها إلى شهر فبراير 2024، وليست وليدة اللحظة كما تم تداوله.
وأكدت أن الواقعة تخضع حاليًا لتحقيقات مكثفة أمام النيابة العامة والجهات القضائية المختصة.
وشددت وزارة التربية والتعليم على أن مديرية التعليم بالبحيرة تتابع الموقف عن كثب، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد الممثل القانوني والجهة المالكة للمدرسة بمجرد صدور حكم قضائي نهائي.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أهمية الالتزام بالمصادر الرسمية لتفادي نشر معلومات غير دقيقة قد تؤثر على سير العدالة.
