327 مليار جنيه استثمارات لخدمات الصحة والتعليم بخطة التنمية لعام 2025/2026
ياسمين إبراهيم
خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ملامح خطة التنمية للعام المالي 2025/2026، مركزة على المستهدفات القطاعية، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والخدمات الاجتماعية، وذلك في حضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وعدد من الأعضاء.
أكدت الوزيرة أن جوهر التنمية يتمثل في بناء الإنسان المصري، ولهذا أولت الخطة اهتمامًا بالغًا بأبعاد التنمية البشرية، عبر توجيه استثمارات ضخمة للارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية وضمان وصولها إلى جميع المواطنين في أنحاء الجمهورية، بما يسهم في تقليص الفجوات النوعية والمكانية وتحسين تصنيف مصر في مؤشر التنمية البشرية، والذي ارتفع من 0.706 عام 2015 إلى 0.75 في 2023/2024.
وأوضحت أن الخطة تستهدف ضخ استثمارات عامة تقدر بنحو 327 مليار جنيه في قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والخدمات الأخرى، منها 85.6 مليار جنيه لقطاع الصحة و63.4 مليار جنيه للتعليم، إلى جانب 178 مليار جنيه للخدمات الاجتماعية. وتسهم الموازنة العامة للدولة في تمويل هذه القطاعات بنحو 219 مليار جنيه، بما يعادل ثلثي إجمالي الاستثمارات، في إطار تعزيز تنمية رأس المال البشري.
وفي التعليم قبل الجامعي، تشمل الخطة إنشاء 17.3 ألف فصل جديد، وتطوير 1851 مدرسة، وإعادة تأهيل وتجديد 12.5 ألف فصل، مع التركيز على المحافظات ذات الاحتياج المرتفع مثل القاهرة والإسكندرية والجيزة والبحيرة والفيوم. كما تهدف إلى تنفيذ خطة لتعيين 150 ألف معلم، وتفعيل برامج محو الأمية، وتوسيع إنشاء الحضانات.
وفي التعليم الفني، تتضمن الخطة إنشاء 536 فصلًا جديدًا، وتجديد 902 فصل، وتطوير 126 مدرسة، إضافة إلى تطبيق الجدارات وإنشاء 10 مدارس تكنولوجية تطبيقية، مع تحفيز مشاركة القطاع الخاص في هذه المبادرات، وتسريع التحول الرقمي بالعملية التعليمية.
أما في التعليم العالي، فتسعى الخطة لاستكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية بـ29 جامعة حكومية، وتوفير تجهيزات الورش والمعامل بـ12 جامعة تكنولوجية، واستكمال الاختبارات الإلكترونية، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على إنشاء جامعات جديدة، ودعم الجامعات الحكومية للحصول على الاعتماد الدولي، بما يعزز من تنافسية التعليم المصري.
وفي قطاع الصحة، خصصت الخطة نحو 86 مليار جنيه، تشمل زيادة تمويل الخزانة العامة بنسبة تفوق 87%. وتستهدف الانتهاء من تنفيذ 47 مستشفى (منها 41 مستشفى صحة و6 جامعية)، بنسبة إنجاز تجاوزت 70%. كما تشمل الخطة 15 مستشفى للرعاية العلاجية، و10 مستشفيات ضمن المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل، و4 ضمن المرحلة الثانية، و3 للصحة النفسية، بالإضافة إلى استكمال تجهيز 75 مستشفى، و172 مشروعًا بالمستشفيات الجامعية، ومراكز طبية ووحدات صحية متنوعة، بجانب تطوير الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.
وأكدت الوزيرة أن الخطة تهدف إلى تحسين معدلات توافر الأطباء والأسرة بالمستشفيات، مع تركيز خاص على تعزيز الرعاية الصحية الأولية والطب الوقائي، واستمرار تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في باقي المحافظات.
وفي مجال الشباب والرياضة، تتضمن الخطة إنشاء وتطوير 156 مركز شباب، و10 مدن شبابية، و6 معسكرات، و4 مراكز تنمية شبابية، و3 مراكز تعليم مدني، و5 منتديات شبابية، و9 أندية لذوي الاحتياجات الخاصة، و28 ملعبًا، و8 استادات، و18 حمام سباحة، إلى جانب مستشفيين للطب الرياضي و9 وحدات طب رياضي.
كما تناولت الوزيرة مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى (2021–2024) استفاد منها نحو 28 مليون مواطن، وساهمت في انخفاض معدل النمو السكاني من 1.9% عام 2018 إلى 1.4% عام 2024، ليصل إلى 1.34% في الربع الأول من 2025، وهو أقل معدل منذ سنوات.
وأكدت أن الوزارة بصدد إعداد خطة تنفيذية شاملة للمرحلة الثانية من المشروع، ترتكز على مؤشرات قابلة للقياس وتتسق مع رؤية مصر 2030، وبرنامج الحكومة، والمبادرات الرئاسية، وأهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين.
