د. إيمان بشير ابوكبدة
اعترفت فرنسا اليوم بأن الطلب الذي تقدمت به هولندا الأسبوع الماضي إلى بروكسل لمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل “مشروع”، معتبرة أن تل أبيب تنتهك المعاهدة من خلال عدم توزيع المساعدات الإنسانية على غزة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي إن “هذا طلب مشروع وأدعو المفوضية الأوروبية إلى النظر فيه، حيث لم تصل المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ أكثر من شهرين.”
وأشار جان نويل بارو إلى أن “هولندا طلبت من المفوضية الأوروبية تحليل مدى امتثال الحكومة الإسرائيلية للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة هذه مع إسرائيل”، والتي تشكل أساس العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وكما أكد في تصريحات للصحافة الفرنسية، فإن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل “تعتمد على الاحترام” لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.
وبدون أن يدعو بشكل محدد إلى مراجعة الاتفاق، أقر الوزير الفرنسي بأن القضية يجب تحليلها، مسلطا الضوء أيضا على الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
أعتقد أن علينا أن نترجم الواقع إلى كلمات. الحقيقة هي أن الفلسطينيين في غزة يتضورون جوعًا وعطشًا ويفتقرون إلى كل شيء، وقطاع غزة الآن على شفا الفوضى والانهيار بسبب المجاعة، كما قال.
وقال “لقد سمعنا أصواتا، بما في ذلك داخل المجتمع اليهودي، تتأثر بهذا الموقف غير المفهوم للحكومة الإسرائيلية، مضيفا أنه من خلال التحدث علنا يمكن للمرء أن يحاول التأثير على موقف الإسرائيليين”.
وفي يوم الأربعاء الماضي، أرسل وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب رسالة إلى رئيس الدبلوماسية الأوروبية يطلب فيها مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مشيراً إلى المادة الثانية من الوثيقة.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الوزير الهولندي قوله “أود أن أطلب مراجعة امتثال إسرائيل للمادة الثانية بشأن احترام القانون الإنساني الدولي في أقرب وقت ممكن”.
وأوضح كاسبر فيلدكامب في الرسالة الموجهة إلى الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أنه يرى أنه من الضروري تحليل ما إذا كان الحصار الإسرائيلي الحالي على غزة ينتهك اتفاقية الشراكة بين الطرفين، وبشكل خاص تلك المادة.
وفي مارس، منعت إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة لمنع حماس من الوصول إلى المواد التي تدخل القطاع، حيث لا يزال عشرات الرهائن الإسرائيليين الذين احتجزهم الإسلاميون في هجمات السابع من أكتوبر 2023 محتجزين.
وافقت تل أبيب يوم الاثنين الماضي على خطة لاستئناف وصول المساعدات الإنسانية، ولكن بحسب الصحافة الوطنية، عارض بعض الوزراء ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة في قطاع غزة الخطة، بأنها تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية وتترك العديد من الناس دون مساعدة.
وفي رسالته، يرى الوزير الهولندي أيضاً أن حماس يجب أن تطلق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين فوراً، وأنه لا ينبغي أن يكون لها مكان في أي إدارة مستقبلية لقطاع غزة.
ويشكل الطلب المقدم، على حد تعبير كاسبار فيلدكامب، “إشارة سياسية قوية لإسرائيل ولبلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى”.
تم التوصل إلى اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في عام 2000 بهدف تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي.
وقال فيلدكامب إن بلاده لن تدعم أي تمديد آخر لهذه الخطة وغيرها من أشكال التعاون حتى اكتمال التحقيق الذي طلبه في الامتثال للاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.
