كتب / عادل النمر
في إطار توجيهات المستشار محمد شوقي، النائب العام، بمراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، أصدر المستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قرارًا بإخلاء سبيل 50 متهمًا في عدد من القضايا التي تباشر النيابة التحقيق فيها.
يأتي هذا القرار في ضوء حرص النيابة العامة على التحقق المستمر من مشروعية الحبس الاحتياطي، ومراعاة التوازن بين متطلبات التحقيق وحقوق المتهمين القانونية، بما يضمن العدالة وسيادة القانون.
ويُعد هذا الإجراء خطوة ضمن سلسلة من المراجعات الدورية التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة القضائية، بهدف مراعاة ظروف المتهمين وملاءمة أوضاعهم القانونية مع سير التحقيقات.
تؤكد النيابة العامة أنها مستمرة في فحص ومراجعة ملفات المحبوسين احتياطيًا، واتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا للقانون، مع الالتزام التام بضمانات العدالة وحماية الحقوق والحريات العامة.
