د. إيمان بشير ابوكبدة
تم إطلاق سراح محمود خليل – الناشط الفلسطيني في قلب معركة ترحيل طويلة الأمد – من مركز احتجاز دائرة الهجرة والجمارك في لويزيانا حيث قضى أكثر من ثلاثة أشهر بعد اعتقاله خارج شقته في حرم جامعة كولومبيا، بحسب محاميه.
مرتديًا الكوفية الفلسطينية – وهي وشاح يُنظر إليه كرمز للهوية الفلسطينية والمقاومة – صافح خليل مبتسمًا وهو يغادر مركز الاحتجاز مساء الجمعة برفقة أحد محاميه. كان محتجزًا منذ مارس في مركز تابع لهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في بلدة جينا الريفية بولاية لويزيانا.
وقال خليل للصحفيين خارج مركز الاحتجاز “على الرغم من أن العدالة سادت، إلا أنها تأخرت كثيرا، ولم يكن من المفترض أن يستغرق هذا الأمر ثلاثة أشهر”، مضيفا أنه لا يستطيع الانتظار حتى يجتمع بزوجته وابنه حديث الولادة.
أمر القاضي مايكل فاربيارز يوم الجمعة بالإفراج عن خليل بكفالة بعد أن رأى أنه لا يُشكل خطرًا على السلامة العامة أو يُهددها. وقال القاضي إنه “من غير المعتاد” السعي إلى احتجازه في هذه المرحلة.
واستشهد القاضي أيضًا بالعديد من “الظروف الاستثنائية” في قضية خليل التي دفعته إلى الأمر بالإفراج عنه، بما في ذلك “وجود جهد ينتهك الإجراءات القانونية الواجبة لمعاقبة” خريج جامعة كولومبيا الذي لعب دورًا محوريًا في المفاوضات نيابة عن المتظاهرين الطلاب المؤيدين لفلسطين العام الماضي.
وقال فاربيارز إن خليل “لا يشكل خطرا على الهروب، والأدلة التي قدمت لي على الأقل تشير إلى أنه لا يشكل خطرا على المجتمع، نقطة على السطر”.
خليل، المقيم الدائم الشرعي والمتزوج من مواطنة أمريكية ولم تُوجَّه إليه أي تهمة، كان من أوائل المعتقلين في حملة إدارة ترامب على الهجرة التي استهدفت النشاط الطلابي. ومع استمرار قضيته لأكثر من 100 يوم، أُطلق سراح العديد من النشطاء الطلابيين الآخرين الذين كانت إدارة ترامب تستهدفهم بالترحيل.
وقال خليل “إنه يترك خلفه مهاجرين ما زالوا رهن الاحتجاز وهم في مكان لا ينبغي لهم أن يكونوا فيه”.
قال: “تبذل إدارة ترامب قصارى جهدها لنزع الصفة الإنسانية عن الجميع هنا. سواء كنت مواطنًا أمريكيًا، أو مهاجرًا، أو مجرد شخص على هذه الأرض، فهذا لا يعني أنك أقل إنسانية”.
وقالت زوجة خليل، نور عبد الله، في بيان إنها تستطيع أن “تتنفس الصعداء عندما تعلم أن خليل سيعود إلى عائلته بعد أن فاته ولادة طفله الأول خلال أشهر من الاحتجاز في منشأة تبعد أكثر من 1000 ميل.”
وكان القاضي فاربيارز قد حكم في وقت سابق بأن الحكومة لا تستطيع احتجاز خليل على أساس أن وجوده في البلاد يتعارض مع المصلحة الوطنية، ووجد يوم الجمعة أن خليل لا يحتاج إلى الاحتجاز بناء على ادعاء ثان ضده بأنه فشل في تقديم المعلومات المطلوبة في طلبه ليصبح مقيمًا دائمًا قانونيًا في الولايات المتحدة.
وقال عزمي، محامي خليل يوم الجمعة إن التهم التي لا تزال قائمة بحق خليل والتي تفيد بأنه قدم معلومات غير صحيحة في طلب الحصول على البطاقة الخضراء “لا أساس لها من الصحة” وسيتم رفع دعوى قضائية بشأنها.
وعندما سئل عما إذا كان خليل سيواصل الاحتجاج عند إطلاق سراحه، قال عزمي: “إنه ناشط سلام، وناشط دولي في مجال حقوق الإنسان، وهو فلسطيني، ولا أتوقع أنه سيتوقف أبدًا عن الدعوة إلى العدالة للشعب الفلسطيني ووضع حد لاستمرار مجازرهم وتجويعهم”.
