كتبت ـ مها سمير
يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإطلاق جولة جديدة من المحادثات التجارية مع الصين، تستهدف عقد اتفاق اقتصادي موسّع يمنح الشركات الأميركية فرصًا أوسع في السوق الصينية، خصوصًا في قطاعات التكنولوجيا والتصنيع المتقدمة.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، فإن إدارة ترمب أعادت ترتيب أولوياتها، متخلية جزئيًا عن نهج العقوبات والتعريفات الجمركية الذي هيمن على العلاقات مع بكين خلال العام الماضي، لتتجه نحو سياسة أكثر مرونة تعتمد على “صفقات تجارية مدروسة” قد تعيد تشكيل العلاقة الاقتصادية بين القوتين العظميين.
وأوضحت الصحيفة أن البيت الأبيض بدأ يروّج لفكرة التوسع في تصدير التكنولوجيا الأميركية إلى الصين، بعد أن قرر مؤخرًا رفع الحظر عن بيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة من طراز H20، التي تنتجها شركة Nvidia، وهي خطوة أثارت جدلًا واسعًا باعتبارها تراجعًا عن استراتيجية “الاحتواء التكنولوجي” التي تبناها ترمب في فترته الأولى.
وأكدت مصادر مطلعة للصحيفة أن الرئيس الأميركي يضغط شخصيًا لعقد هذه الصفقة، معتبرًا إياها بوابة لإعادة توجيه العلاقات التجارية مع الصين بما يخدم مصالح الشركات الأميركية ويعزز التوازن الاقتصادي.
وقال ستيفن بيجن، نائب وزير الخارجية الأسبق، إن “ترمب الآن لا يبحث فقط عن الضغط… بل عن نتيجة ملموسة، صفقة تفتح الأسواق الصينية وتُعيد الثقة في مسار التجارة العابرة للقارات”.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تلميحات من داخل الإدارة الأميركية عن نية تخفيف بعض القيود المفروضة على الصادرات، في ظل تراجع المخاوف الأمنية مقابل الرغبة في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز النفوذ التجاري في آسيا.
ويبدو أن ترمب يعود مرة أخرى إلى سياسة “عقد الصفقات الكبرى”، التي لطالما كانت سمة بارزة في نهجه السياسي، وهو ما قد يشكل منعطفًا جديدًا في التوتر الأميركي ـ الصيني المتصاعد منذ سنوات.
