بقلم: أحمد حسنى القاضى القاضى
الأحد، 27 يوليو 2025
في إطار جهود تطوير وتوسيع منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، ووفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إتاحة رعاية صحية متكاملة لكل المواطنين، أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل – حسب رئاسة مجلس الوزراء – اليوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025، عن توقيع عدد من التعاقدات الجديدة مع منشآت طبية متنوعة، تشمل المستشفيات العامة والمراكز التخصصية والعيادات الخاصة، وذلك في مختلف محافظات الجمهورية.
ويهدف هذا التحرك إلى تعزيز الوصول إلى خدمات صحية ذات جودة عالية، وضمان استفادة المواطنين من تغطية تأمينية شاملة، دون تمييز، وبما يحقق العدالة الاجتماعية في المجال الصحي.
وأسفرت هذه التعاقدات الأخيرة عن رفع عدد الجهات الطبية المتعاقدة ضمن المنظومة إلى 493 منشأة صحية، وهو ما يعكس حجم التوسع الكبير الذي تشهده منظومة التأمين الصحي الشامل في إطار خطط الدولة لإرساء نظام صحي حديث، مستدام، وفعّال.
وتسعى الهيئة، بالتنسيق مع مختلف الجهات، إلى دمج القطاعين العام والخاص داخل منظومة موحدة قائمة على الجودة والرقابة المستمرة، لتقديم خدمات علاجية وتشخيصية ووقائية بمعايير دولية، خاصة في المناطق الريفية والنائية التي كانت تفتقر إلى تغطية صحية متكاملة.
وأكدت الهيئة – حسب ما أوضحته رئاسة مجلس الوزراء – أن جميع المنشآت الجديدة تم التحقق من جاهزيتها الفنية والتقنية، ومدى التزامها بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة، لضمان تقديم خدمة كفؤة وآمنة لجميع المواطنين.
ويأتي هذا التوسع في سياق الجهود الوطنية الجادة للانتقال من مفهوم الرعاية الصحية التقليدية إلى نظام تأميني شامل، يوفر التغطية المالية والحماية الصحية لجميع الفئات، ويساهم في رفع جودة الحياة للمواطن المصري.
