كتبت ـ مها سمير
في ردٍّ حازم على تقارير تتهم أوتاوا بدعم تل أبيب عسكريًا، أكدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند أن بلادها لم تصدر أي تصاريح جديدة لتصدير معدات عسكرية يمكن استخدامها في النزاع الدائر في قطاع غزة منذ يناير 2024، مشيرة إلى أن جميع التصاريح السابقة لا تزال مجمدة بشكل كامل.
وقالت أناند، في بيان رسمي نُشر على الموقع الإلكتروني للحكومة الكندية، السبت 2 أغسطس 2025، إن كندا “ترسم خطًا واضحًا لا يقبل اللبس: لا تصدير لأي معدات قد تسهم في النزاع الحالي، وأي محاولة للالتفاف على هذه السياسة ستُواجَه بإجراءات قانونية حاسمة”.
وأكدت الوزيرة أن القانون الكندي يمنع بشكل صارم تصدير أي سلعة عسكرية أو تقنية خاضعة للرقابة دون ترخيص رسمي، وأن من يخالف هذه التشريعات سيواجه عواقب قانونية قد تشمل الغرامات، المصادرة، بل والملاحقة الجنائية.
وجاء هذا التصريح في أعقاب تقارير صحفية تداولتها بعض وسائل الإعلام، اتهمت فيها الحكومة الكندية بمواصلة تصدير مكونات عسكرية إلى إسرائيل، الأمر الذي وصفته أناند بـ**”مزاعم مضللة وتشويه واضح للحقائق”**، نافية بشكل قاطع وجود أي استثناءات أو تسهيلات في هذا الملف الحساس.
وشددت الوزيرة في ختام بيانها على أن كندا ستواصل التزامها بالمعايير الأخلاقية والقانونية الصارمة في مجال تصدير السلاح، خاصة في ظل تصاعد النزاع في غزة وتزايد الدعوات الدولية لضبط تدفقات الأسلحة في مناطق التوتر، مشيرة إلى أن أي صادرات مستقبلية سيتم تقييمها وفقًا لمعايير صارمة تتعلق بحقوق الإنسان والنزاعات المسلحة.
ويأتي الموقف الكندي تزامنًا مع تصاعد الضغوط الدولية على الدول المصدّرة للسلاح، لمراجعة سياساتها تجاه الصراعات في الشرق الأوسط، خصوصًا بعد تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، وتزايد التقارير الحقوقية حول استخدام معدات عسكرية في استهداف المدنيين.
