مصر تقود دفة اليونسكو: العناني مرشح بقوة في زمن الأزمة المالية والتقلبات الجيوسياسية!

د.نادي شلقامي
تتجه أنظار العالم اليوم الإثنين إلى العاصمة الفرنسية باريس حيث تجري منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) انتخابات مصيرية لاختيار مديرها العام الجديد. وفي قلب هذا المشهد الساخن، يبرز المرشح المصري، وزير السياحة والآثار السابق الدكتور خالد العناني، متنافساً مع مرشح جمهورية الكونغو، في سباق لا يقتصر على قيادة المنظمة فحسب، بل على انتشالها من تحديات وجودية غير مسبوقة. يأتي هذا الانتخاب في ظل غياب مُدَوٍّ للولايات المتحدة الأمريكية، التي انسحبت للمرة الثانية تاركة وراءها فجوة مالية هائلة تُقدر بـ 8% من الميزانية، وموجهةً اتهامات لاذعة لليونسكو بدعم مواقف “متحيزة ضد إسرائيل” ومُثيرة للانقسام. فهل يستطيع الرئيس الجديد ترميم الجسور المقطوعة وإعادة الاستقرار المالي للمنظمة في وجه هذا التحدي الدولي والإقليمي؟
تختار منظمة اليونسكو، الإثنين، رئيسها الجديد وسط تنافس بين وزير السياحة والآثار المصري السابق خالد العناني ومرشح آخر من جمهورية الكونغو يعمل في المنظمة منذ سنوات.
ويأتي هذا الانتخاب بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب واشنطن من المنظمة للمرة الثانية، رغم جهود المديرة العامة المنتهية ولايتها الفرنسية أودري أزولاي لتنويع مصادر التمويل.
ويواجه القرار الأمريكي تأثيرا كبيرا على ميزانية اليونسكو التي تتلقى نحو 8% من تمويلها من واشنطن، ومن المتوقع أن يتراجع هذا الدعم ببدء تنفيذ قرار الانسحاب في نهاية عام 2026.
ويأتي انسحاب واشنطن على خلفية اتهام البيت الأبيض لها بدعم قضايا ثقافية واجتماعية مثيرة للانقسام، وكان ترامب قد أعلن الانسحاب خلال ولايته الأولى قبل أن تعيد الإدارة السابقة ترميم العلاقات.
تحديات المرحلة القادمة وترقب دولي
يشكل هذا الانتخاب فرصة لمصر لقيادة هذه المنظمة المهمة التي تعنى بتعزيز السلام والتعاون الدولي في مجالات التعليم والعلوم والثقافة، حيث اعتبر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الأسبوع الماضي أن الأهداف الحضارية والتاريخية لمصر تؤهلها لتولي الزعامة في هذه المنظمة.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس اليونسكو، الذي يضم 58 دولة من بين 194 عضوا، على اختيار رئيس جديد قبل التعيين الرسمي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وكانت الفرنسية أودري أزولاي قد تولت المنصب لفترتين مدة كل منهما أربع سنوات، وهو الحد الأقصى المسموح به، مما يمهد الطريق لوصول قيادة جديدة في فترة تشهد تحولات كبيرة على الصعيد الدولي، وتأثيرات متزايدة لانسحاب الولايات المتحدة على عمل اليونسكو ودورها العالمي.