د.نادي شلقامي
في سباق اقتصادي ملفت، تواصل مصر تحطيم الأرقام القياسية! للمرة السابعة والثلاثين على التوالي، يرتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري، متجاوزًا كل التوقعات ليلامس حاجز الـ 50 مليار دولار ويسجل بذلك مستوى تاريخيًا جديدًا. هذا الزخم المتواصل ليس مجرد رقم عابر، بل هو دليل ساطع على متانة وفعالية السياسات المصرفية والاقتصادية التي تتبناها الحكومة، مؤكدًا نجاحها في بناء درع قوي من العملات الصعبة لدعم استقرار الاقتصاد المصري ونموه المستقبلي.
ووفقًا لعدد من الخبراء المصرفيين، يعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى زيادة مصادر البلاد من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، فضلاً عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبخاصة صفقات مع قطر ومشروعات كبيرة مثل “مراسي البحر الأحمر”.
وقال نائب رئيس بنك بلوم السابق، طارق متولي، إن استمرار صعود صافي الاحتياطيات الدولية لمصر ليتجاوز 49.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول يعد مؤشرًا إيجابيًا على أداء السياسة المصرفية في البلاد، شريطة أن يكون هذا النمو في الاحتياطيات ناتج عن مصادر دولارية مستدامة، وليس نتيجة الاستدانة من مؤسسات تمويل دولية، محذرًا من الاعتماد على مصادر غير مستدامة في زيادة الاحتياطي، خاصة وأن الدين الخارجي للبلاد ارتفع بنحو 6 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام، مقابل زيادة الاحتياطي بـ2 مليار دولار فقط.
ووفق تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ارتفع الدين الخارجي للبلاد إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2025 بزيادة 4.5 مليار دولار عن الربع السابق.
وأضاف متولي، في تصريحات خاصة، أن استقرار توفير الدولار للاحتياجات المحلية وكذلك وجود فائض منها سينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري، ويعزز من حركة الإنتاج والسوق المحلي، ولكن، يشترط أن يستمر هذا الفائض لمواجهة الأزمات المستقبلية، في ظل التحديات الاقتصادية في المنطقة، وكذلك استغلاله في تطبيق الإصلاحات الهيكلية، مما يسهم في استقرار سوق الصرف وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يساعد على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخفض معدل التضخم.
وتطرق متولي، إلى الأسباب التي ساعدت على زيادة الاحتياطي النقدي، حيث أشار إلى نمو مصادر البلاد من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، في وقت تراجعت فيه إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية، واعتبر أن هذا يعكس قوة ومتانة الاقتصاد المصري في تعويض انخفاض عوائد القناة من مصادر أخرى بما يكفي لتغطية احتياجات البلاد من الدولار.
وقال إن استمرار صعود الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال الفترة المقبلة، مشروط باستقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وشدد على أهمية أن يواصل الاحتياطي تحقيق قفزات متتالية في حجم الاحتياطي من الموارد الدولارية المستدامة، مع الحفاظ على استقرار منتظم في سوق الصرف.
وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2025 حوالي 23.2 مليار دولار بزيادة سنوية بنسبة 49.7%، وسجلت خلال شهر يوليو/تموز وحده أعلى معدل بلغ 3.8 مليار دولار.
وأكد أن استمرار هذا المسار مرتبط بزيادة عوائد الصادرات المصرية، وتحويلات المصريين بالخارج، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرًا إلى أن جميع هذه العوامل تقع في إطار مسؤولية الحكومة، وليست مسؤولية البنك المركزي وحده، المسؤول عن إدارة الدولار.
فيما أرجع الخبير المصرفي رئيس مجلس إدارة شركة الراية للاستشارات المالية، هاني أبو الفتوح، صعود صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تحويلات المصريين بالخارج والنمو الملحوظ في قطاع السياحة، خاصة من السياح العرب من دول الخليج، علاوة على السيولة الناتجة عن صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مثل استثمارات قطر ومشروع “مراسي البحر الأحمر”، التي ساهمت بشكل كبير في تعزيز الاحتياطي النقدي.
وأشار أبو الفتوح، في تصريحات خاصة، إلى أن مصر تعمل على دعم الاحتياطي النقدي من خلال إجراءات متفق عليها مع صندوق النقد الدولي، والتي تركز على بناء احتياطي نقدي قوي يسهم في استقرار سعر الصرف، مضيفًا أن هذه الإجراءات تعطي إشارات إيجابية للمستثمرين الأجانب سواء في البورصة المصرية أو في أدوات الدين، مما يعزز الثقة في استثمارهم في مصر ويضمن لهم سهولة تحويل الأرباح إلى الخارج.
وأشار الخبير المصرفي، إلى أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي انعكست على مرونة القطاع المصرفي في تلبية احتياجات الاستيراد، فضلاً عن الانخفاض الملحوظ في سعر الصرف، حيث تراجع الدولار أمام الجنيه بنسبة تتراوح بين 5-6%، ورغم التأثيرات السلبية لانخفاض الدولار على استقرار الأموال الساخنة، إلا أن العائد الحقيقي ما زال مرتفعًا ويقدر بنحو 9%.
ولفت إلى التداعيات المحتملة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهدئة الأوضاع في غزة، مؤكداً أن هذا قد يؤدي إلى مزيد من انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، وهو ما يسهم في دعم زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي من خلال مصادر متعددة مثل السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر.
