د. إيمان بشير ابوكبدة
أحالت النيابة العامة في دولة الإمارات 9 متهمين من جنسية عربية إلى القضاء، بعد أن كشفت التحقيقات تورطهم في تشكيل عصابة إجرامية منظمة ارتكبت سلسلة من الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن الدولة وسلامها المجتمعي.
وتفجّرت القضية عقب بلاغ تلقته النيابة العامة الاتحادية عبر تطبيقها الرقمي “مجتمعي آمن” من أحد الضحايا، أفاد فيه بتعرضه للخطف والاعتداء وهتك العرض، إضافة إلى انتهاك خصوصيته من خلال تصويره مقيد اليدين في مقاطع مرئية.
وبتوجيه من النائب العام، باشرت النيابة التحقيق فورًا، وكلفت مكتب الضبط القضائي الاتحادي باتخاذ إجراءات التحري وجمع الأدلة لتحديد هوية الجناة وضبطهم، مع التحفظ على الأدوات المستخدمة في تنفيذ الجرائم.
وأظهرت نتائج التحقيق أن المتهمين استدرجوا المجني عليه إلى منزل أحدهم على خلفية خلاف مالي، حيث اعتدوا عليه بالضرب واحتجزوه لمدة أسبوع كامل، وأجبروه على توقيع سندات دين، قبل أن يصوروه عاريًا وينشروا المقاطع عبر مواقع التواصل لابتزاز أسرته ومطالبتها بمبالغ مالية كبيرة.
وخلال المداهمة، ضبطت السلطات السيارة والهواتف المستخدمة في تنفيذ الجريمة، والتي احتوت على الأدلة المصورة التي تثبت تورط المتهمين في الجرائم المنسوبة إليهم، مما أكد الطابع المنظم والخطر للعصابة.
ويواجه المتهمون تهماً تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، نظراً لتورطهم في تشكيل عصابة منظمة تهدف إلى زعزعة أمن الدولة.
وأكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، أن حماية أمن المجتمع واستقراره تمثل أولوية وطنية قصوى لا مجال للتهاون فيها، مشددًا على التزام النيابة العامة بمواصلة أداء رسالتها في إنفاذ القانون بحزم وعدل وتجرد.
وأشار إلى أن النيابة لن تتردد في ملاحقة مرتكبي الجرائم التي تمس أمن الوطن أو تهدد سلمه المجتمعي، وتقديمهم للعدالة وفق أحكام القانون.
