كتب / عادل النمر
قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أزمة إيقاف عدد كبير من الهواتف المحمولة المستوردة ترجع إلى أخطاء في إجراءات التسجيل، مؤكدًا أن ما يحدث لا يُعد تطبيقًا صحيحًا للقانون، خاصة أن بعض هذه الأجهزة تم سداد رسومها الجمركية والضريبية بشكل كامل.
وأوضح رمضان، في تصريحات إعلامية، أن ما يقرب من 50 ألف هاتف تم إيقافها خلال الأشهر العشرة الماضية، رغم دخولها البلاد بطريقة قانونية وسداد الرسوم المستحقة عنها، لافتًا إلى أن قرار إلغاء إعفاء الأجانب من ضريبة التليفونات لا يجوز تطبيقه بأثر رجعي.
وأضاف أن التجار يواجهون ضغوطًا كبيرة بسبب هذا القرار، إذ يضطر بعضهم لتحمل التكلفة مرتين، مطالبًا بسرعة تدخل مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحل الأزمة. كما أشار إلى إمكانية التأكد من حالة الهاتف عبر تطبيق “تليفوني”، الذي يوضح للمستخدمين ما إذا كانت هناك أي رسوم أو مخالفات على الأجهزة.
وأكد نائب رئيس الشعبة أن مذكرة تفصيلية تُعد حاليًا تتضمن قائمة بالهواتف التي تم إيقافها لعرضها على الجهات المعنية، مشددًا على ضرورة إيجاد حل عاجل يحفظ حقوق التجار والمستهلكين ويمنع تكرار هذه الأخطاء مستقبلًا.
