كتبت ـ مها سمير
في أول تعليق أمريكي واضح على مشروع الضفة الغربية، صرّح وزير الخارجية الأمريكي Marco Rubio بأن تحرّك البرلمان الإسرائيلي نحو فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة يُشكّل تهديداً مباشرًا لخطة الرئيس Donald Trump لإنهاء الصراع في قطاع غزة.
وأوضح Rubio أنّه في الوقت نفسه، يوجد استعداد من دول خارج الشرق الأوسط للمساهمة في قوة دولية لتثبيت الأوضاع في غزة، ضمن إطار الخطة الأمريكية.
يوم الأربعاء، حصلت مقترحات قوانين أوليّة في الكنيست الإسرائيلي تُقترح بموجبها فرض القانون الإسرائيلي على أجزاء من الضفة الغربية و على مستوطنة مَعيليهَ أدوميم. وأُقرّت مقترحات القراءة الأولى بأغلبية ضئيلة.
يأتي هذا التحرك في ظل توترات داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، ومحاولات لتجنّب الإحراج أمام واشنطن.
تحليل من وكالة رويترز يُبيّن أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة يعمّق من التحديات على حلّ الدولتين، ويُضعف إمكانيات قيام دولة فلسطينية مستقبلًا.
ما تقول الولايات المتحدة؟
أعلن الرئيس ترامب، في وقت سابق، أنه “لن يسمح” بضمّ الضفة الغربية، وهو تعهّد نادر من رئيس أمريكي بصراحة بهذا الشأن.
وبحسب تصريح Rubio، فإن الخطوة الإسرائيلية تشكّل خطرًا على خطة التوصل إلى تسوية في غزة، وهي تسوية تعمل الولايات المتحدة على تفعيلها مع شركاء إقليميين.
فضلاً عن ذلك، يعمل الجانب الأمريكي على تكوين قوة دولية – بمشاركة دول خارج الشرق الأوسط – لدعم الاستقرار في غزة بعد الحرب والمراحل الانتقالية.
يُعدّ هذا الموقف الأمريكي مؤشرًا على أن الضفة الغربية ما عادت محليّة المحور فقط، بل تُعدّ اختبارًا لمدى استعداد واشنطن لحماية خططها للسلام في الشرق الأوسط.
التزام الولايات المتحدة بعدم السماح بالضم يعكس خشية من أن خطوة كهذه قد تقضي على أي فرص حقيقية لحل الدولتين، وتُضعف موقعها في الحوارات الإقليمية.
الدعوة لتشكيل قوة دولية تشير إلى أن الولايات المتحدة تؤسس لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، وتُحاول تضمين دولًا أخرى ليكون لها دور محوري بدلاً من الاعتماد فقط على الطاقم الإقليمي التقليدي.
من الجانب الإسرائيلي، تُعدّ هذه الخطوة – إذا ما أُنجزت – تغييرًا جوهريًا في الوضع القانوني والسياسي للضفة، وتحولًا في ميزان القوى مع الفلسطينيين، وقد تستفزّ ردود فعل عربية ودولية واسعة.
