أسامة نجيب
أثارت أزمة إيقاف عشرات الآلاف من الهواتف المحمولة المستوردة جدلًا واسعًا في سوق الاتصالات المصري، بعد أن فوجئ مواطنون وتجار بوقف تشغيل هواتفهم رغم سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليها.
أوضح وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل الأزمة، مؤكدًا أن ما جرى سببه خطأ إداري في التسجيل، مشددًا على ضرورة عدم تطبيق القرارات بأثر رجعي.
أزمة غير مسبوقة : إيقاف هواتف تم سداد رسومها
قال وليد رمضان إن ما يحدث حاليًا من إيقاف لعدد كبير من الهواتف المحمولة داخل مصر ناتج عن خطأ في التسجيل وليس بسبب تهرب من الرسوم أو الضرائب، مشددًا على أنه لا يجوز قانونًا أو إداريًا إيقاف أي هاتف تم سداد مستحقاته المالية لدى مصلحة الجمارك.
وأوضح نائب رئيس الشعبة أن عشرات الآلاف من الهواتف تم إيقافها خلال الفترة الأخيرة دون مبرر واضح، وهو ما تسبب في حالة ارتباك داخل الأسواق، خاصة بين التجار والمستهلكين الذين اشتروا هذه الأجهزة بطريقة رسمية.
50 ألف هاتف موقوف خلال عشرة أشهر
أشار رمضان إلى أن عدد الهواتف التي تم إيقافها بلغ نحو 50 ألف جهاز تم تسجيلها خلال عشرة أشهر فقط، موضحًا أن جميع هذه الهواتف دخلت البلاد عبر منافذ رسمية ودُفعت عنها الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة.
وأضاف أن معظم هذه الأجهزة دخلت إلى مصر بواسطة أجانب خلال فترة كان يُسمح فيها بإعفاء مؤقت من ضريبة التليفونات المحمولة، مؤكدًا أن إلغاء هذا الإعفاء لا يجوز تطبيقه بأثر رجعي على الأجهزة التي دخلت قبل صدور القرار الجديد.
تحذير من تحميل التجار المسؤولية
وشدد نائب رئيس شعبة المحمول على أن التجار ليسوا طرفًا مسؤولًا عن الخطأ، بل هم من يواجهون المستهلك مباشرة في الأسواق، موضحًا أن التاجر لا يستطيع تحمل عبء دفع الضريبة مرة أخرى نيابة عن الدولة أو عن المستهلك.
وقال رمضان إن الحل الأمثل لتلك الأزمة هو أن يتم إعادة سداد الضريبة عن الهاتف بطريقة قانونية ومنظمة لمن يرغب، مع تصحيح أوضاع الأجهزة التي تم إيقافها دون وجه حق.
تحرك رسمي لحل الأزمة
كشف رمضان أن الشعبة تعمل حاليًا على إعداد مذكرة تفصيلية تتضمن بيانات الهواتف الموقوفة وأسباب المشكلة، تمهيدًا لإرسالها إلى كل من مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، من أجل إيجاد حل عاجل يعيد تشغيل تلك الأجهزة مرة أخرى.
كما دعا المواطنين إلى استخدام تطبيق “تليفوني” للتأكد من أن أجهزتهم ليست عليها أي رسوم أو قرارات إيقاف، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يساعد في معرفة الموقف القانوني للهاتف قبل التوجه إلى الجهات المختصة.
