كتب : أحمد رشدي
في خطوة تؤكد أن أمن الطلاب خط أحمر لا يمكن تجاوزه، أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم قراراً بوضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري الكامل للوزارة، وذلك عقب رصد مخالفات خطيرة تتعلق بمعايير الأمان والسلامة داخل المدرسة وعدم الالتزام بحقوق الطلاب.
وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على أرواح أبنائنا وصون حقهم في بيئة تعليمية آمنة، مؤكداً أن الوزارة لن تتسامح مع أي مؤسسة تعليمية تهمل في أداء واجبها تجاه الطلاب. وقال: «أطفالنا أمانة في أعناقنا وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون».
كما قرر وزير التعليم إحالة كافة المسئولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم فيما يتعلق بالأحداث محل التحقيق إلى الشئون القانونية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل من قصر أو أهمل أو تجاوز.
وشدد الوزير على أن أي مدرسة لا تحترم معايير الأمان ولا تصون حقوق أبنائنا لا تستحق البقاء داخل المنظومة التعليمية المصرية، مؤكداً أن الوزارة ماضية في حملتها لإعادة الانضباط والشفافية، ووضع مصلحة الطالب فوق أي اعتبار.
بهذا القرار، توجه الوزارة رسالة واضحة وقوية مفادها أن التعليم في مصر ليس مجرد عملية تدريس، بل منظومة قيم ومسؤوليات،
وأن سلامة الأطفال ليست مجالاً للمساومة أو التراخي.
