أماني إمام
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون لعام 2025، التي تُعقد يومي 8 و9 سبتمبر وتنظمها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا» بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة «أونكتاد»، بمشاركة نخبة من واضعي السياسات وخبراء إدارة الديون من مختلف الدول العربية.
وتناول الاجتماع مناقشة تعزيز استدامة الديون، وتطوير أسواق رأس المال المحلية، وآليات التمويل المبتكرة، مثل السندات ومبادلات الديون، إلى جانب متابعة الأولويات الإقليمية لما بعد مؤتمر تمويل التنمية.
وخلال كلمتها – التي ألقتها عبر تقنية الفيديو – أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تنتهج رؤية واضحة تهدف إلى استدامة معدلات النمو الحقيقي عبر تطبيق إصلاحات اقتصادية متواصلة، موضحة أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو تجاوز 5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مع توقعات بمواصلة الأداء القوي حتى نهاية العام.
وأشارت الوزيرة إلى توسع مصر في برامج مبادلة الديون من أجل التنمية والعمل المناخي مع ألمانيا وإيطاليا والصين، بما يسهم في إعادة توجيه الالتزامات نحو القطاعات ذات الأولوية، لاسيما الصحة والتعليم والاستثمارات الخضراء. وأوضحت أن جهود الدولة لوضع سقف للاستثمارات العامة كان لها أثر إيجابي في تحسين مستويات الدين وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد.
وأكدت المشاط ريادة مصر في مجال التمويل الأخضر، حيث كانت من أوائل الدول بالمنطقة التي أصدرت سندات خضراء سيادية بقيمة 750 مليون دولار. كما استعرضت ما حققته المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفي” في جذب نحو 5 مليارات دولار من الاستثمارات الموجهة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، معتبرة البرنامج نموذجًا متقدمًا للمنصات الوطنية القائمة على آليات التمويل المبتكر والمختلط.
وتطرقت الوزيرة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية التي تضم مختلف الآليات التمويلية المبتكرة، وتشمل قطاعات رئيسية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والمياه، باعتبارها محركات أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي ختام كلمتها، دعت الدكتورة رانيا المشاط مؤسسات التمويل الدولية والمجتمع الدولي إلى التوسع في آليات التمويل المختلط لزيادة دور القطاع الخاص في ضخ الاستثمارات، ولاسيما في الاقتصادات النامية. كما أعلنت ترحيب مصر باستضافة “نادي المقترضين” ليكون منصة إقليمية لتبادل الخبرات بين الدول المدينة وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق إدارة أكثر استدامة للديون.
