دارين محمود
القاهرة –22ديسمبر
تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ضرباتها الحاسمة ضد مافيا النقد الأجنبي والمضاربين بأسعار العملات خارج النطاق المصرفي الرسمي. وفي أحدث حصيلة لجهودها، أعلنت الوزارة اليوم الإثنين عن ضبط عدد من قضايا الإتجار غير المشروع بقيمة مالية تجاوزت 7 ملايين جنيه، وذلك خلال حملات مكثفة شملت مختلف المحافظات على مدار الـ 24 ساعة الماضية.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن رصد وتوجيه عدة ضربات أمنية استهدفت القائمين على إخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي والتعامل بها في “السوق السوداء”. وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية الدولة لحماية الاقتصاد القومي وإحكام الرقابة على تداول العملات.
تستهدف هذه الحملات الحد من الممارسات التي تضر بالمنظومة المصرفية وتتسبب في تذبذب أسعار السلع نتيجة المضاربات غير القانونية. وأكد مصدر أمني أن الداخلية لن تتهاون مع أي محاولات للإضرار بالاستقرار المالي، مشدداً على استمرار ملاحقة المتورطين في هذه الأنشطة الإجرامية وتقديمهم للنيابة العامة.
العقوبات القانونية المتوقعة
وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (المعدل)، يواجه المتهمون في هذه القضايا عقوبات رادعة تشمل:
الحبس: مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.
الغرامة: مبالغ تبدأ من مليون جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه، أو المبلغ محل الجريمة (أيهما أكبر).
* المصادرة: مصادرة جميع المبالغ والعملات المضبوطة لصالح الخزانة العامة للدولة.
