كتبت ـ مها سمير
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الدولة المصرية أزالت 41 سجنًا قديمًا، وأنشأت بدلًا منها مراكز للتأهيل والإصلاح، وذلك في إطار خطة شاملة لتطوير المنظومة العقابية بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وبحضور اللواء أحمد العوضي، وكيل المجلس، والدكتور محمد كمال، رئيس لجنة العلاقات الخارجية.
وأوضح وزير الخارجية أن هذه الخطوات تعكس رؤية الدولة في التحول من مفهوم العقوبة التقليدية إلى نهج إصلاحي يركز على إعادة دمج النزلاء في المجتمع، وتوفير بيئة إنسانية تراعي المعايير الدولية، خاصة في مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية.
وأشار عبد العاطي إلى أن عددًا من سفراء الدول الأجنبية قاموا بزيارة مراكز التأهيل والإصلاح، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاطلاع عن قرب على جهود مصر في تطوير ملف حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن تلك الزيارات أسفرت عن إشادات واسعة بمستوى الخدمات المقدمة داخل هذه المراكز.
وأضاف الوزير أن بعض النزلاء، الذين انتهت مدد عقوبتهم وفقًا لأحكام قضائية نهائية، أبدوا رغبتهم في عدم مغادرة مراكز التأهيل، نظرًا لما يتلقونه من رعاية صحية وخدمات متكاملة.
وشدد وزير الخارجية على أن ملف حقوق الإنسان في مصر ينطلق أساسًا من خدمة المواطن المصري وصون كرامته وحماية مصالحه الوطنية، مؤكدًا أن التعامل مع هذا الملف لا يخضع لحسابات سياسية أو ضغوط خارجية.
واختتم عبد العاطي تصريحاته بالتأكيد على أن مفهوم حقوق الإنسان في مصر هو مفهوم شامل، يرتبط بالسياسات والإجراءات المطبقة على أرض الواقع، ويهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات الأساسية لكافة المواطنين.
