دارين محمود
القاهرة – 5يناير
في إطار استراتيجية وزارة الداخلية المكثفة لحماية المال العام والحد من الفاقد في الشبكة القومية للكهرباء، شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات أمنية مكبرة على مستوى الجمهورية، أسفرت عن تحقيق نتائج ملموسة في ضبط المخالفين والمتلاعبين بالتيار.
أسفرت الجهود الميدانية خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 4332 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة، بالإضافة إلى تحرير محاضر لمخالفات شروط التعاقد. شملت الضبطيات:
سرقات تيار في عقارات ومنشآت تجارية غير مرخصة.
التلاعب في العدادات مسبقة الدفع لمحاولة تقليل الاستهلاك الفعلي.
توصيلات عشوائية من أعمدة الإنارة والضغط العالي.
تشديد العقوبات في 2026
تأتي هذه الحملات تزامناً مع تفعيل التعديلات التشريعية الجديدة التي أقرها البرلمان مؤخراً، والتي تهدف إلى ردع المخالفين نظراً لما تسببه هذه السرقات من خسائر مالية فادحة للدولة تقدر بمليارات الجنيهات سنوياً. وتشمل العقوبات الحالية:
الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة تصل إلى مليون جنيه في حالات السرقة العادية.
تغليظ العقوبة تصل إلى السجن إذا تسببت السرقة في انقطاع التيار عن المواطنين أو الإضرار بمهمات الشبكة.
و التصالح يتطلب دفع “مثلي” قيمة الاستهلاك المستولى عليه كشرط لإنقضاء الدعوى الجنائية.
أهداف التحرك الأمني
أكد مصدر أمني أن هذه الحملات مستمرة ولن تتوقف، مشيراً إلى أن الهدف ليس فقط تحصيل الغرامات، بل ضمان استقرار التيار الكهربائي للمواطنين الملتزمين، حيث تؤدي السرقات إلى زيادة الأحمال بشكل غير قانوني مما يسبب أعطالاً فنية وانفجارات في المحولات.
