تقرير ـ مها سمير
تصاعد التوتر السياسي في تركيا بعد اعتقال الشرطة التركية لرئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، للتحقيق في مزاعم تتعلق بالفساد.
وسرعان ما انتشرت الاحتجاجات في أنحاء المدينة، حيث تجمع العشرات أمام مقر الشرطة رغم قرار السلطات بحظر التجمعات حتى 23 مارس الجاري.
في أول تعليق رسمي من المعارضة، وصف زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، اعتقال إمام أوغلو بأنه “انقلاب سياسي” يهدف إلى التأثير على الانتخابات الرئاسية المقبلة ومنع الشعب من اختيار رئيسه القادم.
وقال أوزال في بيان مقتضب نشره على منصة X اليوم الأربعاء:
“هناك قوة تعمل حالياً على منع الأمة من تحديد رئيسها القادم، باستخدام القوة لاتخاذ قرارات نيابة عن الشعب وعرقلة حقه في الاختيار.”
وأضاف أن حزب الشعب الجمهوري يعتبر هذه الخطوة محاولة “انقلابية” ضد الديمقراطية، مشدداً على أن الدولة لا يجب أن تكون أداة لقمع الإرادة الشعبية.
وأكد أوزال في خطابه أن المعارضة التركية لن تستسلم أمام هذه الضغوط، قائلاً:
“شعبنا يحب دولته، ولكن إذا وُضعت الدولة في مواجهة الشعب من قِبَل بعض الجهات، فلن يسمح الشعب بذلك. لن نستسلم.. وفي النهاية، ستتحقق إرادة الشعب، وستنتصر تركيا.”
يأتي هذا التطور في وقت حساس تشهده تركيا، حيث تستعد البلاد لانتخابات مصيرية قد تعيد تشكيل المشهد السياسي.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تصعيد المواجهة بين المعارضة والحكومة، في ظل انتقادات دولية متزايدة للممارسات التي تستهدف السياسيين المعارضين.
