د. إيمان بشير ابوكبدة
طلبت السلطات التركية، التي تواجه موجة من الاحتجاجات أثارها اعتقال شخصية المعارضة ورئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، من شبكة التواصل الاجتماعي “إكس” إغلاق أكثر من 700 حساب، حسبما قالت منصة التواصل الاجتماعي اليوم.
وكشفت شبكة التواصل الاجتماعي أيضًا أن من بين الحسابات التي حددتها السلطات شخصيات سياسية وصحفيين.
وقالت المنصة المملوكة لإيلون ماسك: “نعتقد أن هذا القرار الذي اتخذته الحكومة التركية ليس غير قانوني فحسب، بل ويمنع أيضا ملايين المستخدمين الأتراك من الوصول إلى المعلومات والنقاش السياسي في بلدهم”.
قامت السلطات التركية بتقييد الوصول إلى العديد من مواقع التواصل الاجتماعي وخدمات الرسائل، بما في ذلك إكس وواتساب، خلال أول 48 ساعة بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول يوم الأربعاء، والذي أثار احتجاجات غير مسبوقة في البلاد منذ أكثر من عقد.
أصدرت محكمة إسطنبول اليوم أمرًا بالاحتجاز الاحتياطي بحق أكرم إمام أوغلو و47 شخصًا آخرين بتهمة ارتكاب جرائم فساد مزعومة، في ما وصفته المعارضة بمحاكمة ذات دوافع سياسية.
تظاهر آلاف الأشخاص احتجاجا على اعتقال إمام أوغلو، عضو حزب الشعب الجمهوري.
وأعلن محامو رئيس بلدية إسطنبول بالفعل أنهم سيستأنفون القرار.
وقال أحد المحامين لوكالة فرانس برس “بالطبع سنستأنف أمر الاعتقال”.
ويعتبر إمام أوغلو الخصم الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، ويجب تكريسه اليوم كمرشح الديمقراطيين الاجتماعيين لحزب الشعب الجمهوري (CHP، بالاختصار التركي) في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي بيان نشره على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال محاميه، حث إمام أوغلو أنصاره على عدم اليأس ووعد بأنه لن يتخلى عن قتال أردوغان.
وأثار اعتقال إمام أوغلو، الأربعاء، موجة من الاحتجاجات في إسطنبول ومدن كبرى في أنحاء تركيا، بما في ذلك العاصمة أنقرة.
أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم، اعتقال 323 شخصا ليلة السبت في إسطنبول وحدها، لينضموا إلى 343 شخصا اعتقلوا ليلة الجمعة في أنحاء البلاد.
من المرجح أن أكثر من 50 ألف شخص شاركوا في احتجاجات السبت في إسطنبول، وهو عدد أكبر من الأيام السابقة، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”.
