كتب / عادل النمر
أعلن المحامي خالد علي، أن اليوم يُعد آخر أيام تنفيذ الحكم الصادر بحق موكله، أحمد الطنطاوي، المرشح الرئاسي السابق وعضو مجلس النواب الأسبق، حيث من المقرر الإفراج عنه غدًا الثلاثاء 27 مايو 2025، بعد انقضاء مدة حبسه البالغة عامًا واحدًا في سجن العاشر من رمضان.
وكان الطنطاوي قد أُدين في قضية “التوكيلات الشعبية” بتهمة تزوير أوراق تخص العملية الانتخابية دون تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، مما أدى إلى الحكم عليه بالسجن لمدة عام مع الشغل، وحرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
وقبل شهر من انتهاء مدة حبسه، تم استدعاء الطنطاوي للتحقيق في قضيتين جديدتين أمام نيابة أمن الدولة العليا، تتعلقان بالتحريض على ارتكاب عمل إرهابي والتحريض على التجمهر، وذلك على خلفية دعوته للتظاهر دعمًا لغزة في أكتوبر 2023. وقد أُخلي سبيله على ذمة هاتين القضيتين، مع استمرار التحقيقات فيهما.
ويُذكر أن منظمات حقوقية قد أعربت عن قلقها من احتمال “تدوير” الطنطاوي في قضايا جديدة، وهي ممارسة تُستخدم لإبقاء المعارضين رهن الحبس المطول رغم انتهاء الفترات القانونية المقررة.
من المتوقع أن يُنقل الطنطاوي صباح غدٍ إلى قسم الشرطة تمهيدًا لإتمام إجراءات الإفراج عنه، وسط ترقب واسع من الأوساط السياسية والحقوقية لمصيره القانوني في ظل القضايا المفتوحة ضده.
