كتبت ـ مها سمير
أدانت مصر يوم الجمعة، 30 مايو 2025، بشدة الخطة الإسرائيلية الرامية لبناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ووصفتها بأنها “استفزاز صارخ” وانتهاك خطير للقانون الدولي والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي نُشر عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، إن هذا القرار يمثل انتهاكًا فادحًا للشرعية الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة وقرار مجلس الأمن رقم 2334، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأكد البيان أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يفتقر لأي شرعية قانونية، إذ تحظر المادة 49 من اتفاقيات جنيف نقل السكان من دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة. وأضاف أن استمرار إسرائيل في هذه السياسات الاستيطانية يهدد بتقويض الأسس التي يقوم عليها حل الدولتين، ويزيد من تعقيد فرص تحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط.
وجددت مصر تأكيدها على موقفها الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي ختام البيان، دعت القاهرة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته ووقف التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي، الذي لا يخدم سوى مزيد من التوتر والاضطراب في المنطقة.
