كتب / عادل النمر
تشهد مدينة لوس أنجلوس الأمريكية واحدة من أعنف موجات الاحتجاجات خلال السنوات الأخيرة، على خلفية معارضة سياسات الهجرة والمداهمات التي تنفذها السلطات الفيدرالية ضد المهاجرين غير الشرعيين.
وفي تطور لافت، أمر الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، بنشر قوات الحرس الوطني في المدينة، كما دعا إلى توقيف كل من يرتدي أقنعة خلال التظاهرات، في إشارة إلى ما وصفه بمحاولات “إخفاء الهوية لأغراض تخريبية”.
الاحتجاجات، التي بدأت سلمية في وسط المدينة، سرعان ما تحولت إلى أعمال شغب وعنف، حيث اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة، تخللتها عمليات حرق لمركبات، ونهب لعدد من المتاجر، إضافة إلى إصابات في صفوف رجال الأمن نتيجة رشقهم بالحجارة والزجاجات الحارقة.
وأعلنت السلطات المحلية أن منطقة وسط لوس أنجلوس أصبحت “منطقة تجمع غير قانوني”، وأمرت بإخلائها فورًا، في خطوة تهدف إلى احتواء التصعيد المتزايد.
وبحسب مصادر رسمية، تم نشر أكثر من 300 عنصر من الحرس الوطني حتى الآن، مع خطط لوصول نحو 1,700 جندي إضافي خلال الساعات المقبلة. كما جرى وضع 500 من عناصر مشاة البحرية (المارينز) في حالة تأهب قصوى تحسبًا لأي تطورات ميدانية.
الأزمة الأمنية ترافقت مع أزمة سياسية حادة، حيث اندلع خلاف علني بين ترامب وحاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم. تبادل الطرفان الاتهامات على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ اتهم ترامب السلطات المحلية بالتراخي، واصفًا المتظاهرين بـ”المخربين”، بينما شدد نيوسوم على أن أغلب المشاركين في الاحتجاجات “يمارسون حقهم في التعبير السلمي”، داعيًا إلى التهدئة والحوار.
وبينما تغرق المدينة في مشهد فوضوي غير مسبوق، يبقى مستقبل الأيام القادمة مرهونًا بقدرة السلطات على فرض النظام، وتحقيق توازن دقيق بين الأمن وحرية التعبير.
