كتبت ـ مها سمير
في تصريحات قوية وأولى من نوعها، صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن حركة “حماس” لن تواصل حكم قطاع غزة، مؤكداً أن السلطة الفلسطينية ستتولى مسؤولياتها بالكامل في حال انسحابها من الحكم.
وأوضح عباس خلال اجتماع افتراضي مع اللجنة الوزارية العربية والإسلامية بتاريخ 1 يونيو 2025، أن “على حماس أن تتخلى عن حكم قطاع غزة، الذي استولت عليه بالقوة في عام 2007″، مضيفاً أن إنهاء الانقلاب وتسليم الرهائن والأسلحة يعدان “خطوة ضرورية لوقف النزيف الفلسطيني” .
كما شدد الرئيس عباس في قمة بغداد بتاريخ 17 مايو 2025 على أن “القضية الفلسطينية تواجه مخاطر وجودية”، وأنه “يجب على حماس وجميع الفصائل تسليم سلاحها وتمكين الدولة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها في غزة” .
هذه التصريحات تأتي بعد أيام من مطالبة عباس المستمرة منذ أبريل 2025، خلال خطاب في رام الله، بأن “على حماس تسليم سلاحها للسلطة الوطنية والتحول إلى حزب سياسي ضمن إطار دولة فلسطينية واحدة وقانون واحد” .
تتزايد الضغوط الدولية على السلطة الفلسطينية لتطبيق إصلاحات تشمل إعادة السيطرة على غزة، بما في ذلك خطة قدمت إلى فرنسا لخطة دولية تعترف بأن “حماس لن تحكم بعد الآن ويجب تسليح السلطة” .
تأتي جهود عباس ضمن إطار تحضير مؤتمر نيويورك المزمع عقده أواخر يوليو 2025، الذي يسعى لتعزيز جهود حل الدولتين وتفعيل دور السلطة الفلسطينية في المرحلة ما بعد النزاع .
السلطة مستعدة لسرعة تولي الإدارة المدنية والأمنية في غزة، بما يشمل الحقوق المدنية وتسليم الرهائن.
الخطوة قد تؤدي إلى إعادة توحيد الجهود الفلسطينية بعد سنوات من الانقسام بين غزة والضفة.
لكنها تعتمد على استجابة “حماس” وتسليمها فعليًا السلاح وحكومة القطاع.
