د.نادي شلقامي
في خضم التكهنات وصيحات القلق التي اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي حول “غرق المحافظات” المصرية، تخرج وزارة الري بتوضيح حاسم يضع النقاط على الحروف، ويفضح زيف الادعاءات المضللة. الوزارة لا تنفي ارتفاع منسوب المياه، ولكنها تُقنن الواقع، مؤكدة أن الأمر يقتصر على غمر مساحات من أراضي طرح النهر — وهي مناطق تاريخيًا وفعليًا جزء من حرم النيل، ومُعرّضة بطبيعتها للفيضان المؤقت. فهل أدت التعديات بالمباني والزراعات المخالفة على هذا “الحرم المائي” إلى صناعة أزمة وخسائر كان يمكن تجنبها؟ وهل تحوّل الاستيعاب الطبيعي للنهر إلى “غرق” مدوٍ بسبب مخالفة القانون؟
وشددت: يتم إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية قائمة على الرصد اللحظي في أعالي النيل والتنبؤات الهيدرولوجية باستخدام أحدث النماذج الرياضية. ومن خلال هذه المتابعة المستمرة يتم تحديد التوقيتات المناسبة للتصرفات المائية، سواء بزيادة المنصرف خلال موسم أقصى الاحتياجات الزراعية (مايو – أغسطس)، أو ضبط كميات المياه في فترة الفيضان (يوليو – أكتوبر)، أو تخفيضها في موسم السدة الشتوية (يناير – فبراير).
اختتمت: وبهذه الإدارة الدقيقة يتحقق التوازن بين الاستفادة المثلى من المياه، سواء عبر استخدام المجرى الرئيسي لتصريف المياه لتلبية الاحتياجات المختلفة وتوليد الكهرباء، أو عبر مفيض توشكى في الحالات الاضطرارية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المائية وحماية أمن الشعب المصري في مواجهة أي تصرفات عشوائية من الجانب الإثيوبي.
