✍️ كتب / محمد غريب الشهاوي
يُعد الميراث من القضايا الحساسة التي تمسّ كل بيت مصري، فهو حق شرعي فرضه الله عز وجل بين الورثة بنظام دقيق لا يقبل الخطأ أو التلاعب. ومع ذلك، تحولت هذه النعمة في السنوات الأخيرة إلى مصدر رئيسي للخلافات والنزاعات داخل كثير من الأسر.
فبعد وفاة الأب أو الأم، تبدأ الخلافات حول تقسيم الممتلكات والأراضي والعقارات، فيغيب الود وتتحول الروابط الأسرية إلى صراعات قضائية تمتد لسنوات طويلة، قد تصل أحيانًا إلى القطيعة التامة بين الإخوة والأقارب.
ويؤكد خبراء قانونيون أن أكثر أسباب هذه الأزمات تعود إلى الطمع والجهل بالأحكام الشرعية، إضافة إلى تأجيل تقسيم الميراث لفترات طويلة مما يزيد من التعقيدات. كما أن عدم كتابة وصية واضحة من المتوفى يسهم في تفاقم الخلافات، خاصة مع غياب الشفافية في حصر التركة.
ويرى بعض علماء الدين أن الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية هو الحل الأمثل، فالله سبحانه وتعالى قسم الأنصبة بدقة وعدل مطلق لا يترك مجالًا للاجتهاد البشري. مؤكدين أن التسامح والتفاهم بين الورثة ضرورة شرعية وإنسانية لحفظ صلة الرحم.
وفي النهاية، يبقى الميراث اختبارًا حقيقيًا للأخلاق والضمير، فإما أن يكون سببًا في استمرار المحبة، أو يتحول إلى فتيل فتنة يفرق بين الإخوة ويهدم ما بناه الآباء طوال حياتهم.
