كتبت ـ مها سمير
في خطوة دفعت بآفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة إلى مفترق حاسم، بدأت دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، صياغة مسار التنفيذ لما أُطلق عليه «الخطة ذات العشرين نقطة» ـ والتي تمّ الاتفاق على المرحلة الأولى منها بين حماس وقطاع غزة، بالتزام إسرائيلي.
وتسعى الإدارة الأميركية، من مقرّها في واشنطن، إلى رسم ملامح وثيقة للمرحلة الثانية تشمل انسحاباً جزئياً للجيش الإسرائيلي، تشكيل قوة دولية استقرار، وتحويل الإدارة الغزية إلى إطار مؤقت لتقنيين فلسطينيين تحت إشراف دولي.
تقترح الوثيقة إنشاء ما يُعرف بـInternational Stabilization Force (قوة الاستقرار الدولي) التي ستكون مهمتها تأمين غزة تدريجياً، تدريب قوى أمن فلسطينية جديدة، وإشراف على نزع سلاح “حماس”.
من بين بنود الخطة أن تتولى “سلطة تكنوقراطية فلسطينية مؤقتة” إدارة شؤون غزة بشكل مؤقت، بينما يتولّى إشراف دولي Board of Peace ضمن الخطة.
حتى الآن، لم يُعلَن جدول زمني واضح لتنفيذ “المرحلة الثانية” أو تفاصيل انسحاب القوات الإسرائيلية، أو عدد الدول والمشاركين الدوليين في القوة المقترحة.
رغم ترحيب مبدئي بالخطة، ظهرت تحفظات من أطراف عربية وإسرائيلية أساسية:
عدّت دول عربية أن تركيز الخطة على انسحاب إسرائيلي وتشكيل إدارة غزية دون معالجة كاملة لدور السلطة الفلسطينية أو إعادة بناء القطاع، أمراً مثيراً للقلق.
من الجانب الإسرائيلي، عبّرت جهات داخل الحكومة عن رفضها لتنازلات تشمل انسحاباً أو دوراً دولياً في الأمن مبكر، معتبرة أن ذلك يُضعف الأمن الإسرائيلي.
بعض دول الخليج أكّدت أنها غير مستعدة حتى الآن للمشاركة بقوة عسكرية ضمن “قوة الاستقرار” المقترحة.
التحدي الأكبر يكمن في تحقيق انسحاب منظم للجيش الإسرائيلي من مناطق متفق عليها في غزة، مع ضمان أمن متزامن وتأمين الحدود والمُعابر.
كذلك هناك مدى التزام حماس بقبول الشروط بما فيها نزع السلاح وهي قضية بقيت معلقة في المرحلة الأولى.
أخيراً، قدرة الإدارة الأميركية على حشد دول عربية وغربية للمشاركة الفعلية بدور إشرافي أو استقرار، وهو ما سيحدّد ما إذا كانت الخطة قابلة للتحوّل إلى واقع أو ستبقى مجرّد إطار تفاوضي
