د.نادي شلقامي
في خطوة تعكس التزامها بدعم “نواة الاقتصاد الوطني”، بادرت وزارة الاقتصاد والسياحة إلى تنظيم جلسة حوارية مفتوحة جمعت ممثلين عن 6 من كبرى الشركات العائلية في دولة الإمارات. تهدف الجلسة إلى تعزيز التواصل المباشر وتمكين هذه الشركات من الاستفادة القصوى من البيئة التشريعية والتنظيمية المتطورة التي أرستها الدولة لدعم نمو واستدامة هذا القطاع الحيوي.
وأكّد عبد العزيز النعيمي الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال وتنظيم الشؤون الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير بنية تشريعية متكاملة وتنافسية لتنظيم عمل الشركات العائلية في الأسواق الإماراتية، وتمكينها من النمو والازدهار، وذلك في إطار رؤية الدولة التي تؤكد أهمية هذا القطاع كمحرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتنافسيته، وداعم أساسي للتحول نحو نموذج اقتصادي مستدام قائم على المعرفة والابتكار.
محور مهم
وقال: «يسهم قطاع الشركات العائلية بنحو 60 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويوفر أكثر من 80 % من فرص العمل، ويشكل ما يقارب 90 % من إجمالي الشركات الخاصة في الدولة، ما يجعله محوراً مهماً في دعم تحقيق مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)، الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل».
وأضاف: «عملت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، على إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم، يُعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022، في شأن الشركات العائلية، إلى جانب إصدار 4 قرارات وزارية، أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص».
نظام متكامل
وأوضح عبد العزيز النعيمي أن آلية تسجيل الشركات العائلية في السجل الموحد للشركات العائلية بالوزارة، تعمل الآن بكامل طاقتها، عبر نظام متكامل، يتماشى مع إجراءات الجهات المحلية المختصة بمنح التراخيص، ما يضمن سلاسة الإجراءات وموثوقيتها على مستوى الدولة، حيث يضم السجل حالياً 18 شركة، ويوفر خدمات التسجيل وإصدار الشهادات وإيداع المواثيق.
واستعرض الاجتماع الأطر القانونية والتنظيمية التي ينص عليها قانون الشركات العائلية، والآليات التي يوفرها لدعم استدامة هذا القطاع، وتعزيز حوكمته، وضمان انتقاله السلس بين الأجيال، وكذلك فرص وممكنات تحفيز الشركات العائلية على التوسع بأعمالها واستثماراتها في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما يعزز تنافسية بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، ويعطي الشركات العائلية مرونة أكبر للتوسع محلياً وعالمياً.
انتقال الملكية
وشهد الاجتماع بحث سبل تمكين الشركات العائلية، وتعزيز نموها واستدامتها، من خلال تنظيم انتقال الملكية والإدارة بين الأجيال بصورة سلسة، بما يعزز استمرارية نجاحها، ويسهم في ترسيخ دورها محركاً رئيساً لتنافسية الاقتصاد الوطني، كما تناول الاجتماع أهمية تعزيز التواصل بين رواد هذا القطاع، وتبادل الخبرات والتجارب، بهدف تطوير نماذج أعمال أكثر مرونة واستدامة.
واطلعت الشركات العائلية بصورة مفصلة على تفاصيل قانون الشركات العائلية وآليات الاستفادة منه، إضافة إلى مناقشة إجراءات القيد في سجل الشركات العائلية لدى وزارة الاقتصاد والسياحة، وإيداع الميثاق العائلي، بما يمنحه صفة قانونية، تضمن استمرارية نهج الإدارة الذي أرسته الأجيال المؤسسة للشركة.
أبرز التحديات
وتناول الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه مسيرة تطور الشركات العائلية في الدولة، ومنها التباينات الإدارية بين أفراد الجيل الثاني، وما يليه من الملاك، وما قد يترتب عليها من انعكاسات على استقرار الأداء، واستمرارية النمو للشركات العائلية، وفي هذا الإطار، تطرّق المشاركون إلى الحلول المناسبة لهذه التحديات، من خلال الاعتماد على المرسوم بقانون اتحادي 37 لسنة 2022، بشأن الشركات العائلية، الذي يوفر إطاراً قانونياً شاملاً وميسراً لتنظيم ملكية وحوكمة الشركات العائلية في دولة الإمارات، وتيسير انتقالها بين الأجيال، بما يضمن استمراريتها ونموها، وكذلك توفير آليات فعّالة لحل النزاعات المرتبطة بها بطريقة تضمن استقرار أعمالها.
