أماني إمام
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، في خطوة جديدة تُجسّد التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة التأمينية، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيزداد من 2300 إلى 2700 جنيه، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 14500 إلى 16700 جنيه. ويهدف هذا الإجراء إلى ربط أجر المؤمن عليهم الفعلي بمستحقاتهم المستقبلية، بما ينعكس على تحسين مستوى المعاشات.
وبموجب الزيادة الجديدة، سيرتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد بداية من يناير 2026 إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، فيما سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا مقارنة بـ11600 جنيه حاليًا.
وأكد عوض أن خطة تحسين قيم المعاشات التي بدأ تنفيذها منذ 2019 أسفرت عن زيادات ملموسة، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه ليصل إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 إلى 13360 جنيهًا، بما يعكس الحرص على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن قانون التأمينات ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل، موضحًا أن تحديد الحد الأدنى يستهدف حماية الفئات التي يصعب تحديد أجورها، ومنها العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والتشييد والبناء والزراعة.
وفي إطار التسهيلات المقدمة لأصحاب الأعمال والمنشآت التي يتجاوز عدد العاملين المؤمن عليهم بها 100 عامل، أتاحت الهيئة إمكانية تقديم استمارات تعديل الأجور من خلال وسيط إلكتروني مثل “فلاش ميموري” أو “أسطوانة CD”، وتسليمها لمكتب التأمينات المختص.
