بقلم : أحمد رشدي
في إطار حرص الدولة المصرية على ترسيخ قيم العدالة والمساواة ودعم المرأة في مواجهة التحديات المعاصرة،
شهد المجلس الأعلى للثقافة تنظيم ورشة عمل بعنوان حماية المرأة من العنف الإلكتروني برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ووحدة تكافؤ الفرص بوزارة الثقافة وذلك ضمن فعاليات الستة عشر يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة بما يعكس التزاماً مؤسسياً متكاملاً لحماية حقوق النساء وصون كرامتهن في الفضاءين الواقعي والرقمي
افتتحت الجلسة الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث مؤكدة أهمية رفع وعي العاملين بالوزارات وتطوير قدراتهم في التعامل مع قضايا العنف الإلكتروني باعتبارها من أخطر مظاهر الاعتداء الحديث على المرأة في ظل عالم يتسارع فيه التطور التكنولوجي بصورة غير مسبوقة.
وقدّم المستشار أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس القومي للمرأة عرضاً ثرياً تناول فيه مفهوم العنف ضد المرأة باعتباره فعلاً قد يترتب عليه أذى جسدي أو نفسي أو جنسي مؤكداً التزام الدولة المصرية بمنح المرأة الحماية الكاملة وتمكينها بما يضمن التوازن بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل والتأكيد على حقوق الفئات الأكثر احتياجاً كما استعرض الإطار الدستوري والتشريعي الذي يحمي المرأة ويكفل مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة
وتناولت الدكتورة شيماء نعيم المشرف العام على وحدات تكافؤ الفرص بالمجلس القومي للمرأة أهداف الورشة وفي مقدمتها ترسيخ المفاهيم الصحيحة وتحديد الأولويات وبناء مجموعة عمل داخل وزارة الثقافة لتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص كما استعرضت مؤشرات المتابعة الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة مشيرة إلى التحسن الملحوظ في مستويات الرعاية الصحية والاجتماعية وانخفاض معدلات العنف الإلكتروني مقارنة بالسنوات السابقة.
وأجابت خلال المناقشات عن عدد من تساؤلات الحضور حول دور المجلس القومي للمرأة في مواجهة جرائم العنف موضحة أن جزءاً كبيراً من المشكلة يرتبط بالتناول غير الدقيق للقضايا الاجتماعية والدينية مؤكدة أهمية تجديد الخطاب الديني وتعزيز وعي المجتمع بمخاطر التكنولوجيا غير الآمنة،
كما نبهت إلى خطورة التصوير العشوائي عبر الهواتف المحمولة وما قد ينتج عنه من ابتزاز يدخل ضمن نطاق جرائم العنف الإلكتروني مع الدعوة إلى الاستخدام الرشيد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بما يخدم المرأة ويحميها
واختتمت الدكتورة منى سالم الجلسة بعرض شامل لمحاور تمكين المرأة المصرية في إطار رؤية مصر 2030 بما يتضمن الاستراتيجيات الوطنية في مجالات التمكين الاقتصادي ومناهضة العنف وقضايا السكان والبيئة والتحول الرقمي واستعراض آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة داخل مؤسسات الدولة.
وفي ختام الورشة صدرت مجموعة من التوصيات التي حملت رؤية مستقبلية واضحة وفي مقدمتها تفعيل برامج تأهيل المرأة للقيادة بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة ودعم برنامج نورة لتنمية مهارات الشابات وتكثيف التوعية الدينية والاجتماعية والنفسية وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي للمرأة كما شددت التوصيات على ضرورة مشاركة مواد التوعية مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي وإيلاء الأمن السيبراني اهتماماً أكبر لحماية المرأة من التهديدات الرقمية إلى جانب متابعة تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 داخل خطة عمل وزارة الثقافة مع وضع مؤشرات قياس واضحة لضمان فاعلية التنفيذ
بهذه الرؤية المتكاملة تؤكد الورشة أن حماية المرأة من العنف الإلكتروني ليست مجرد نشاط توعوي بل مسار وطني يتطلب تعاون المؤسسات والوعي المجتمعي والتزاماً مستمراً لبناء بيئة أكثر أماناً وعدلاً لكل فتاة وامرأة في مصر.
